الدعوى المتقابلة في القانون الإماراتي

الدعوى المتقابلة هي دعوى يرفعها المدعى عليه في مواجهة المدعي في سياق دعوى قائمة بالفعل. تعد هذه الدعوى وسيلة قانونية هامة تتيح للمدعى عليه الدفاع عن حقوقه ومصالحه بطريقة مباشرة، حيث يتم نظرها ضمن إطار الدعوى الأصلية.

ماهية الدعوى المتقابلة وأهميتها ؟

الدعوى المتقابلة هي إجراء قانوني يُستخدم لتحقيق التوازن بين طرفي النزاع، حيث يمنح المدعى عليه حق الرد على الدعوى الأصلية عن طريق تقديم مطالب مقابلة. هذه الدعوى تهدف إلى:

1- مواجهة الدعوى الأصلية للدفاع عن نفسه أو تقليل أو إلغاء مطالب المدعي.

2- تحقيق العدالة الاقتصادية من خلال تقليل التكاليف والإجراءات القضائية.

3- تفادي رفع دعوى جديدة عن طريق دمج النزاعات المرتبطة في دعوى واحدة.

ما هي شروط قبول الدعوى المتقابلة ؟

حدد القانون الإماراتي عدة شروط لقبول الدعوى المتقابلة، من أبرزها:

1- وجود صلة بين الدعويين: يجب أن تكون الدعوى المتقابلة مرتبطة بشكل مباشر بالدعوى الأصلية سواء من حيث الوقائع أو الحقوق المطالب بها.

2- تقديمها في الوقت المناسب: يجب تقديم الدعوى المتقابلة قبل انتهاء جلسات المرافعة، وإلا قد ترفض المحكمة قبولها.

3- اتباع الإجراءات القانونية: يجب أن تُقدم الدعوى المتقابلة بنفس الشكل والإجراءات المتبعة في رفع الدعوى الأصلية، بما في ذلك تقديم لائحة دعوى مستقلة.

أمثلة على حالات الدعوى المتقابلة

1- دعوى إنهاء عقد عمل: إذا رفع صاحب العمل دعوى ضد الموظف يطالب فيها بتعويض عن الأضرار الناتجة عن إفشاء اسرار أو خرق العقد، قد يرفع المدعى عليه دعوى متقابلة لمطالبته بمستحقاته المالية غير المدفوعة.

2- نزع الحيازة: في حال رفع دعوى لاسترداد حيازة عقار، يمكن للمدعى عليه رفع دعوى متقابلة لإثبات ملكيته للعقار.

ما هي إجراءات الدعوى المتقابلة؟ 

1- تقديم لائحة دعوى متقابلة: يتقدم المدعى عليه بلائحة دعوى تتضمن الوقائع والمطالبات المستند إليها.

2- إعلام المدعي الأصلي: يتم تبليغ المدعي الأصلي بالدعوى المتقابلة ليتمكن من الرد عليها.

3- نظر الدعويين معاً: يتم نظر الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة في جلسات واحدة بهدف تحقيق الكفاءة والعدالة.

الخاتمة

الدعوى المتقابلة تعد وسيلة قانونية فعّالة لتعزيز العدالة بين أطراف النزاع. يشدد القانون الإماراتي على أهمية الالتزام بشروط وإجراءات رفع هذه الدعوى لضمان حقوق الطرفين. من المهم استشارة محامٍ متخصص لضمان تقديم الدعوى المتقابلة بشكل صحيح وتجنب رفضها لأسباب إجرائية أو موضوعية.

– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” هو أحد الشركاء المؤسسين لمكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية. يتمتع بخبرة قانونية واسعة تمتد لسنوات طويلة، حيث تخصص في مجالات متعددة من القانون، بما في ذلك القانون الجنائي، المدني، والأسري. يعمل الدكتور أحمد على تقديم استشارات قانونية متخصصة ومتميزة، مما جعله من الأسماء البارزة في الساحة القانونية.