(مفهوم الأراضي الممنوحة)
الأراضي الممنوحة هي أراضٍ تُخصصها الحكومة للأفراد أو المؤسسات بدون مقابل مالي أو بتكاليف رمزية، بهدف استخدامها في مشروعات تخدم الصالح العام أو تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
(أهداف تخصيص الأراضي الممنوحة)
دعم المواطنين: تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير أراضٍ تُستخدم في بناء مساكن أو إنشاء مشروعات تجارية.
تحفيز الاستثمار: تشجيع الشركات على الاستثمار في الإمارة عن طريق منح الأراضي لإنشاء مشروعات اقتصادية.
تعزيز التنمية المستدامة: استغلال الأراضي في مشروعات تعزز من الاستدامة البيئية والاقتصادية.
(شروط استغلال الأراضي الممنوحة)
تضع حكومة دبي شروطاً واضحة لضمان استغلال الأراضي الممنوحة بشكل أمثل، ومن بين هذه الشروط:
1- استخدام الأرض حسب الغرض المخصص لها: يُلزم المستفيد باستخدام الأرض للغرض الذي مُنحت من أجله مثل السكن، الزراعة أو إنشاء مشروع تجاري.
2- التزام بالجدول الزمني: يجب على المستفيد البدء في تنفيذ المشروع خلال فترة محددة، تجنباً لسحب الأرض.
3- الامتثال للقوانين واللوائح: مثل قوانين البناء والتراخيص اللازمة.
ومع ذلك يُسمح للمستفيد من الأرض الممنوحة برهن الأرض لصالح بنوك أو مؤسسات تمويلية مرخصة. الرهن يعتبر قانونياً ومُلزِماً لكن يُشترط أن يكون رهن الأرض لغرض محدد، مثل الاستثمار أو البناء (حسب نوع الأرض) ويتم تسجيل الرهن وفقاً للقانون كما يجب أن تكون هناك شروط إضافية تُحددها الدائرة المختصة.
أما بالنسبة للأراضي الممنوحة للجهات الحكومية أو الشركات التي تملك الحكومة فيها 50٪ أو أكثر من الأسهم فيجوز رهنها دون قيد أو شرط أما الأراضي الممنوحة للمطورين العقاريين تعتبر ملكية حرة ويمكن رهنها أو التصرف بها دون قيد أو شرط.
يجوز أيضاً بناءً على طلب المستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها بشرط أن تكون الأرض الممنوحة قد أقيم عليها المشروع بشكل جزئي أو كامل لكن يجب أن يدفع رسوم الامتلاك ألا وهي (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحددها الدائرة وقت نقل ملكيتها أما في حالة الحائز تكون الرسوم (50%).
(أنواع استخدامات الأراضي الممنوحة)
1- الأغراض السكنية: تُمنح الأراضي للمواطنين لإنشاء مساكن خاصة تُلبي احتياجاتهم الأسرية.
2- الأغراض التجارية والصناعية: تُخصص الأراضي للمستثمرين لإنشاء مشاريع صناعية وتجارية تُسهم في تعزيز الاقتصاد.
3- الأغراض الزراعية: تُمنح بعض الأراضي لدعم المشروعات الزراعية، خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الحديثة في الزراعة.
(التحديات في استغلال الأراضي الممنوحة)
التأخر في تنفيذ المشروعات: يُعد التأخير في استغلال الأرض أحد الأسباب الرئيسية لسحبها.
سوء الاستخدام: قد يُخالف بعض المستفيدين شروط استخدام الأرض، مما يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية.
التحديات البيئية: استغلال الأراضي دون مراعاة الاعتبارات البيئية قد يؤثر على التنمية المستدامة في الإمارة.
(دور الحكومة في متابعة استغلال الأراضي)
تعمل حكومة دبي على مراقبة الأراضي الممنوحة من خلال:
1- التفتيش الدوري: للتحقق من التزام المستفيدين بالشروط.
2- إجراءات قانونية: سحب الأرض في حال مخالفة الشروط أو سوء الاستخدام.
3- التشجيع على الابتكار: دعم المشروعات التي تساهم في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية مبتكرة.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” شريك مؤسس ومستشار قانوني رئيسي في مكتب “أميرة صقر”، يُعرف بقدرته على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة بمهارة. لديه تاريخ طويل في تقديم الاستشارات القانونية في مجالات متعددة مثل القانون التجاري والأسري، ويسعى دائماً لتحقيق أفضل النتائج لعملائه من خلال استراتيجيات قانونية متكاملة ومبتكرة.
