في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، بات الامتثال الرقمي أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها نحو اقتصاد رقمي متكامل وآمن. ويعد الامتثال الرقمي ليس مجرد التزام قانوني، بل ضرورة استراتيجية لحماية البيانات، وضمان الخصوصية، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.
ما هو الامتثال الرقمي؟
الامتثال الرقمي (Digital Compliance) يشير إلى مدى التزام الأفراد، الشركات والجهات الحكومية بالقوانين واللوائح التي تنظم التعاملات الرقمية، مثل حماية البيانات الشخصية، وأمن المعلومات، والخصوصية الإلكترونية، إضافة إلى الالتزام بسياسات الحوكمة الرقمية.
التشريعات المنظمة للامتثال الرقمي في الإمارات:
اعتمدت دولة الإمارات منظومة قانونية متكاملة لتعزيز الامتثال الرقمي، منها:
1- القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية :(PDPL)
هذا القانون يُعد الإطار الأساسي لحماية خصوصية الأفراد في الإمارات، وينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها ومشاركتها. يُلزم القانون الشركات بالحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل استخدام بياناتهم، ويوفر للأفراد حقوقاً مثل طلب الوصول إلى بياناتهم أو حذفها.
2– قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021:
يعزز هذا القانون الأمن السيبراني من خلال فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية، مثل اختراق الأنظمة، وسرقة البيانات، والتشهير الإلكتروني، والتجسس.
3- السياسات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية :(TDRA)
تتضمن هذه السياسات معايير صارمة لأمن المعلومات والحوكمة الإلكترونية، وتشمل إطاراً وطنياً للامتثال الرقمي يلتزم به القطاعان العام والخاص.
أهمية الامتثال الرقمي للشركات:
يمنح الامتثال الرقمي الشركات في الإمارات ميزات استراتيجية عديدة:
- يطمئن العملاء والشركاء بأن بياناتهم مؤمنة ومستخدمة بطريقة قانونية.
- يجنّب الشركات الغرامات القانونية التي قد تصل إلى ملايين الدراهم.
- يعكس صورة إيجابية عن الشركة كمؤسسة مسؤولة رقمياً.
- يسهّل التوسع خارجياً، خاصة نحو الاتحاد الأوروبي عبر التوافق مع لائحة GDPR.
تحديات الامتثال الرقمي في الإمارات:
رغم التطور السريع، تواجه المؤسسات عدة تحديات، أبرزها:
- تحديث الأنظمة الأمنية باستمرار لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة.
- الوعي المجتمعي المنخفض حول الحقوق الرقمية وطرق الحماية.
- التوفيق بين متطلبات الامتثال والنمو التكنولوجي السريع.
مستقبل الامتثال الرقمي في الإمارات:
مع سعي الإمارات لأن تكون من بين الدول الرائدة عالمياً في التحول الرقمي، من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة:
- تعزيز تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال التلقائي.
- اعتماد نظم إدارة الامتثال الذكي داخل المؤسسات.
- تكثيف برامج التوعية والتدريب في مجال الامتثال السيبراني.
كيف تضمن مؤسستك الامتثال الرقمي؟
فيما يلي خطوات عملية تساعدك على تحقيق الامتثال الرقمي:
- تعيين مسؤول امتثال رقمي داخل المؤسسة.
- إجراء تقييم شامل لمخاطر البيانات وأمن المعلومات.
- تحديث السياسات الداخلية لتتوافق مع القوانين الإماراتية الجديدة.
- تدريب الموظفين بإنتظام على حماية البيانات والخصوصية.
- استخدام أنظمة وتطبيقات تتماشى مع متطلبات الامتثال الرقمي.
فالامتثال الرقمي في الإمارات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ثقافة مؤسسية ومسؤولية جماعية تضمن بناء بيئة رقمية آمنة، شفافة، ومستدامة. ومن خلال التزام الأفراد والمؤسسات بهذه المنظومة، تعزز الإمارات مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والتكنولوجيا.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” محامي ومستشار قانوني متمرس يتمتع بخبرة واسعة في القانون التجاري، العقاري، والعمالي. عمل في أكبر مكاتب المحاماة بالإمارات، وهو عضو في نقابة المحامين المصرية ومحكم دولي معتمد. حاصل على ماجستير في القانون من جامعة المدينة بعجمان.
