الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة

تشكل الجرائم الماسة بالأمن الداخلي تهديداً مباشراً لاستقرار الدولة وسلامة مجتمعها، ولذلك تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بوضع الأطر القانونية الصارمة لمواجهة مثل هذه الأفعال. في هذا المقال، نسلّط الضوء على مفهوم هذه الجرائم، وأهم صورها، والعقوبات المقررة لها في القانون الإماراتي، مع الاستناد إلى مصادر رسمية وتشريعات نافذة.

ما المقصود بالجرائم الماسة بالأمن الداخلي؟

الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة هي الأفعال التي تستهدف استقرار البلاد من الداخل، وتهدد نظامها السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وتشمل التحريض على قلب نظام الحكم، أو بث الفوضى، أو الانتماء إلى تنظيمات محظورة، أو ارتكاب أعمال إرهابية داخل الدولة.

ويُعد قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم (31) لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات المرجع الأساسي في تنظيم هذه الجرائم.

صور الجرائم الماسة بالأمن الداخلي:

• التحريض على قلب نظام الحكم:

يعاقب القانون الإماراتي كل من يحرّض على قلب نظام الحكم أو يشارك في ذلك بأي صورة، سواء بالقول أو الكتابة أو النشر أو من خلال وسائل التواصل.

 قد تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب خطورة الفعل ونتائجه.

• الانتماء إلى تنظيمات محظورة أو إرهابية:

يُجرّم القانون الانضمام إلى أي جماعة تهدف إلى المساس بالنظام السياسي أو إثارة الفتنة أو تنفيذ عمليات إرهابية داخل الدولة.

تكون العقوبة السجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام إن ترتب على الفعل وفاة شخص.

• التحريض على الكراهية أو إثارة الفتنة الطائفية:

من الجرائم الخطيرة أيضاً نشر أو تداول خطابات أو مواد تثير النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية داخل الدولة.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم.

• نشر الشائعات والأخبار الكاذبة:

تنتشر الشائعات أحياناً بهدف إثارة الذعر أو التشكيك في أداء الدولة، وهو ما يعاقب عليه القانون بصرامة.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم.

دور الأجهزة الأمنية والقضائية في حماية الأمن الداخلي:

تبذل الجهات المختصة في دولة الإمارات، كوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والنيابة العامة، جهوداً متواصلة لرصد ومنع أي تهديد داخلي. كما أن هناك تعاوناً فعالاً مع الجهات التقنية لضبط الجرائم الإلكترونية التي تمس بالأمن الداخلي عبر الفضاء الرقمي.

فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتعامل بحزم وصرامة مع أي تهديد يمس أمنها الداخلي. ويُعد الوعي المجتمعي أحد أهم عوامل الوقاية من هذه الجرائم، إلى جانب الالتزام بالتشريعات الوطنية ومساندة الجهود الحكومية في حفظ الأمن والاستقرار.

– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” باحث دكتوراه في القانون التجاري بالإمارات، وحاصل على ماجستير في القانون. يمتلك خبرة 29 عاماً في المحاماة، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، وصياغة العقود، وعمل لأكثر من 8 سنوات في بيكر ماكنزي (حبيب الملا).