ما هي حالات النشوز في الزواج بالإمارات؟
النشوز في الزواج الإماراتي يُعد من أبرز أسباب الخلافات الزوجية التي تتعامل معها المحاكم الشرعية في دولة الإمارات. وهو مفهوم قانوني يشير إلى خروج أحد الزوجين عن حدود الطاعة والاحترام المتبادل، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار الحياة الزوجية. في هذا المقال، نشرح بالتفصيل معنى النشوز، حالاته، العقوبات المرتبطة به، وكيف يعالجه القانون الإماراتي لحماية الأسرة.
ما معنى النشوز في القانون الإماراتي؟
النشوز هو امتناع الزوجة أو الزوج عن أداء الالتزامات الزوجية المقررة شرعاً وقانوناً، دون وجود مبرر مشروع.
حالات النشوز بالنسبة للزوجة:
- رفض الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر.
- مغادرة المنزل بغير إذن مشروع.
- الامتناع عن المعاشرة الزوجية بدون سبب شرعي.
- الإخلال بواجبات الطاعة والاحترام المتبادل.
الآثار القانونية المترتبة على النشوز في الإمارات:
عند إثبات النشوز من قبل أحد الطرفين، تترتب عليه نتائج قانونية تؤثر مباشرة على العلاقة الزوجية وحقوق الطرف الآخر، ومنها:
1- سقوط النفقة: تسقط نفقة الزوجة إذا ثبت نشوزها.
2- الحرمان من السكن الزوجي: في حال استمرار النشوز، يمكن للزوج المطالبة بخروج الزوجة من منزل الزوجية.
3- الطلاق أو التطليق القضائي: في حال تعذر الصلح واستمرار النشوز، يمكن اللجوء إلى المحكمة لطلب الطلاق أو التطليق.
4- حرمان الزوجة من التعويض: إذا كان النشوز سبباً في الطلاق، قد تُحرم الزوجة من أي تعويض مادي في بعض الحالات.
الإجراءات القانونية في قضايا النشوز:
عند نشوء نزاع زوجي يتعلق بالنشوز، تبدأ الإجراءات القانونية على النحو التالي:
- رفع شكوى في مركز التوجيه الأسري التابع لمحاكم الأحوال الشخصية في الإمارة المعنية.
- محاولة الصلح حيث يقوم المستشار الأسري بمحاولة الإصلاح بين الزوجين.
- إحالة النزاع إلى المحكمة: إذا فشل الصلح، تُحال القضية إلى المحكمة الشرعية المختصة.
- عرض الأدلة: يُطلب من الطرف المتضرر تقديم الأدلة على النشوز، مثل الشهادات، أو الرسائل، أو تقارير الشرطة.
- إصدار الحكم: تصدر المحكمة حكمها بناءً على الأدلة المقدمة، وقد تقضي بالطلاق، أو سقوط النفقة، أو غيرها من الإجراءات القانونية.
دور مراكز التوجيه الأسري في قضايا النشوز:
تلعب مراكز التوجيه الأسري في الإمارات دوراً هاماً في الحد من تصاعد النزاعات الزوجية، وتتمثل مهامها في:
- الإصلاح بين الزوجين بالطرق الودية.
- تقديم استشارات أسرية وقانونية.
- محاولة إعادة التفاهم قبل إحالة الملف للمحكمة.
- نصائح لتفادي النشوز وحماية الحياة الزوجية.
- احترام الحقوق والواجبات المتبادلة.
- التواصل الفعّال وحل الخلافات بالحوار.
- الالتزام بشروط العقد الشرعي.
- الاستعانة بالمستشارين الأسريين في حالات التوتر.
في النهاية، إن التعامل مع النشوز في الزواج الإماراتي يتطلب وعياً قانونياً وشرعياً من كلا الزوجين، لأن التمادي في تجاهل الحقوق والواجبات قد يؤدي إلى نتائج قانونية جسيمة. لذلك، ينصح دائماً باللجوء إلى المستشارين الأسريين والقنوات القانونية الرسمية لحل أي خلاف قبل أن يتطور إلى قضية نشوز أمام المحاكم.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” باحث دكتوراه في القانون التجاري بالإمارات، وحاصل على ماجستير في القانون. يمتلك خبرة 29 عاماً في المحاماة، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، وصياغة العقود.
