جريمة حيازة المخدرات في الإمارات
تُعد جريمة حيازة المخدرات في الإمارات من الجرائم الخطيرة التي تواجهها الدولة بسياسة صارمة، تهدف لحماية المجتمع من المخاطر الصحية والاجتماعية الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة أو حيازتها. ومع صدور القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021، شهدت الإمارات تغييرات جوهرية في طريقة التعامل مع قضايا المخدرات، حيث أصبح التوازن بين الردع والعلاج هو الأساس.
ينظم القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية العقوبات المتعلقة بالحيازة أو التعاطي أو الترويج أو التهريب. ووفقاً لهذا القانون، فإن الحيازة تعني حيازة المواد المخدرة بأي كمية سواء بغرض الاستعمال الشخصي أو التوزيع.
ينص القانون على أنه يمكن للقاضي، في حالات الحيازة لأول مرة، أن يستبدل العقوبة بالسجن بإحالة المتهم إلى مركز للعلاج أو التأهيل، بشرط عدم تكرار الفعل.
العقوبات على حيازة المخدرات:
- إذا كانت هذه أول مرة للمتهم فيتم الحكم بالسجن حتى 3 أشهر أو غرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم مع إمكانية إحالة المتهم للعلاج بدلاً من السجن.
- إذا تم القبض عليه للمرة الثانية خلال 3 سنوات فيتم الحكم بالسجن حتى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 100,000 درهم.
- إذا تم تكرار القبض عليه (ثالث مرة أو أكثر) فيحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.
الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار:
- العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام مع غرامة مالية كبيرة (100,000–200,000 درهم). القضاة لديهم تقدير واسع في تحديد مدة العقوبة.
إذن الحيازة الطبية:
الحيازة المرخصة قانونياً (مثل الوصفات الطبية) تتطلب الالتزام بتفاصيل الترخيص. أي تجاوز للشروط يؤدي لملاحقة جنائية.
موقف الإمارات من الزوار والمقيمين:
في تطور إيجابي، أصبح من الممكن عدم طرد الأجانب تلقائياً عند إدانتهم لأول مرة، إذ منح القانون للقاضي سلطة تقديرية. كما أن حيازة منتجات تحتوي على THC (مثل بعض الزيوت أو الشوكولاتة) يمكن أن تؤدي إلى مصادرتها دون عقوبة إذا كانت الكمية صغيرة ولم يتم الترويج لها.
جهود الإمارات في ضبط المخدرات:
تُحقق الإمارات نتائج لافتة في مكافحة المخدرات. في عام 2023، تم ضبط ما يزيد عن 14.6 طن من المواد المخدرة، واعتقال أكثر من 11,900 شخص متورطين في قضايا مخدرات.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” باحث دكتوراه في القانون التجاري بالإمارات، وحاصل على ماجستير في القانون. يمتلك خبرة 29 عاماً في المحاماة، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، وصياغة العقود، وعمل لأكثر من 8 سنوات في بيكر ماكنزي (حبيب الملا).
