الفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري في الإمارات

يُعتبر الإبعاد من العقوبات التي تفرضها دولة الإمارات من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن العام. إلا أن الإبعاد يختلف من حيث الطبيعه والأسباب والإجراءات، حيث ينقسم إلى نوعين: الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري. لكل منهما ضوابط خاصة وآثار قانونية تختلف عن النوع الآخر.

ما هو الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري؟

الإبعاد القضائي: هو عقوبة تفرضها المحاكم الإماراتية بناءً على حكم قضائي يصدر ضد شخص أجنبي، الذي يُحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة.

يتم إصدار الإبعاد القضائي بقرار من المحكمة، حيث يكون جزءاً من الحكم النهائي ضد المتهم.

الإبعاد الإداري: هو إجراء إداري تتخذه السلطات المختصة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي) بحق الأجانب الذين يشكلوا تهديداً للأمن أو النظام العام، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

الأساس القانوني

يستند الإبعاد القضائي وفقاً للمادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34/2005، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016. وتنص المادة على أنه إذا تم الحكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جرائم تمس العرض، يجب إصدار حكم بإبعاده عن الدولة. كما يجوز للمحكمة في قضايا الجنح الأخرى أن تقرر إبعاده عن الدولة، أو أن تحكم بالإبعاد بدلاً من عقوبة الحبس.

أما الإبعاد الإداري فيستند وفقاً للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، الذي أصدر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، يحق للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات المختصة، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة، أن يصدر أمراً بإبعاد الأجنبي، حتى وإن كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح إقامة، إذا كان الإبعاد ضرورياً للمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو إذا لم يكن لديه وسيلة واضحة للعيش.

وفقاً للمادة 4 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017، تم نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والتي كانت مقررة لوزارة الداخلية إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والقرارات السارية.

أسباب الإبعاد القضائي والإداري

• الإبعاد القضائي يُفرض في حالات مثل:

1- ارتكاب جرائم جنائية مثل القتل، السرقة، الاحتيال، التزوير والاتجار بالمخدرات.

2- الجرائم المتعلقة بالآداب العامة مثل ممارسة الدعارة.

3- القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة.

4- في بعض الجرائم البسيطة، يمكن للقاضي استبدال عقوبة السجن بالإبعاد.

• الإبعاد الإداري فيُفرض في حالات مثل:

1- مخالفة قوانين الإقامة والعمل، مثل الإقامة غير الشرعية أو مخالفة تصاريح العمل.

2- وجود سوابق جنائية، حتى إن لم تُصدر بحقه أحكام قضائية بالإبعاد.

3- ارتكاب أفعال تُعتبر مهددة للأمن العام أو الإساءة إلى النظام العام.

4- الاشتباه في شخص باعتباره خطراً على الدولة حتى بدون إثبات تورطه في جريمة معينة.

آلية التنفيذ

بالنسبة إلى الإبعاد القضائي، فبعد صدور الحكم النهائي، يتم ترحيل الشخص إلى بلده الأصلي فور انتهاء فترة سجنه، إن وجدت. يتم إدراج اسمه في قائمة الممنوعين من دخول الدولة لفترة زمنية قد تكون دائمة أو مؤقتة حسب قرار المحكمة.

لا يمكن إلغاء الإبعاد القضائي إلا من خلال طلب رسمي بالعفو يُقدَّم إلى الجهات المختصة، مثل النيابة العامة أو الحاكم، في حالات استثنائية ويمكن للمحكوم عليه الاعتراض خلال فترة التقاضي، ولكن بمجرد صدور الحكم النهائي يكون الإبعاد إلزامياً.

أما بالنسبة للإبعاد الإداري فلا يُسمح للأجنبي الذي تم إبعاده من البلاد بالعودة إليها إلا بعد الحصول على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

يجب تقديم طلب الحصول على هذا الإذن الخاص إلى إدارة أذونات الدخول والإقامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بكل إمارة، على أن يتضمن الطلب كافة البيانات المتعلقة بالإقامة أو الإقامات السابقة في الدولة، وأسباب الإبعاد، بالإضافة إلى الظروف التي طرأت بعد الإبعاد والتي قد تبرر الترخيص بدخول البلاد من جديد. كما يجب إرفاق الطلب بكافة الوثائق الثبوتية اللازمة.

إذا كان للأجنبي الذي صدر أمر بإبعاده أو إخراجه مصالح في الدولة تستدعي التصفية، يتم منحه مهلة لتصفية هذه المصالح بعد تقديمه لكفالة. وتقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد مدة هذه المهلة، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” هو محامي متمرس يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية. كشريك مؤسس في مكتب “أميرة صقر”، يكرس الدكتور أحمد وقته وجهده لتقديم استشارات قانونية متميزة تغطي مختلف المجالات، مع التركيز على تقديم حلول قانونية دقيقة وفعالة تناسب كل عميل.