التنفيذ الجبري فى القانون الاماراتى
التنفيذ هو إجراء قانوني يهدف إلى إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته تجاه دائنيه بوسائل قانونية محددة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعدّ التنفيذ جزءاً لا يتجزأ من النظام القضائي ويخضع لإجراءات وقوانين محددة تضمن حقوق الدائنين وتحمي في الوقت نفسه حقوق المدينين. يوضح هذا المقال مفهوم التنفيذ وإجراءاته وأهم القوانين المنظمة للتنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة والجدير بالذكر ان مكتب اميرة صقر من افضل مكاتب المحاماه فى الامارات والمستشار القانوني د.احمد صابر من الذين يقدمون خدمات القانون تحت اشراف نخبه من افضل المحاميين فى دولة الامارات.
ما هو مفهوم التنفيذ الجبرى؟
التنفيذ الجبري هو إجراء قانوني يهدف إلى تحويل القرارات القضائية والقرارات الإدارية إلى واقع ملموس من خلال إجراءات قانونية تمكن الدائنين من استرداد حقوقهم من المدينين. ويشمل التنفيذ مجموعة من الإجراءات، مثل الحجز على الأصول، والمزاد العلني على الممتلكات، والحجز على الرواتب والحسابات المصرفية، وما إلى ذلك.
ما هى إجراءات التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة؟
تبدأ إجراءات التنفيذ الإجباري في الإمارات العربية المتحدة بتقديم التماس للتنفيذ الإجباري إلى محكمة التنفيذ المختصة. وتتم الإجراءات الرئيسية للتنفيذ الإجباري على النحو التالي:
1-طلب التنفيذ الجبري: يبدأ الدائن بتقديم طلب التنفيذ الإجباري إلى محكمة التنفيذ، مشفوعًا بالحكم أو الدعوى القضائية التي يرغب في تنفيذها.
2- اصدار امر التنفيذ: بعد فحص الطلب والتأكد من صحة المستندات المقدمة، تصدر المحكمة أمر التنفيذ.
3- اخطار المدين: تُخطر المحكمة المدين بأمر التنفيذ، وتحدد فترة زمنية للامتثال للقرار الطوعي قبل بدء إجراءات التنفيذ الإجباري.
4- اجراءات الحجز: إذا لم يمتثل المدين للقرار، تبدأ المحكمة إجراءات الحجز على ممتلكات المدين. وتشمل هذه الإجراءات الحجز على الأموال المودعة في الحسابات المصرفية والحجز على الممتلكات العقارية والشخصية والحجز على الأجور.
5- الحجز على الممتلكات: إذا لم يسدد المدين الدين، يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع الأصول المملوكة للمدين.
القوانين المتعلقة بالتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة
تخضع عملية التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة لسلسلة من القوانين واللوائح، أهمها ما يلي:
1. قانون الإجراءات المدنية الاتحادي: هذا القانون هو الإطار القانوني الرئيسي للتنفيذ ويحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.
2 – قانون المعاملات المدنية الاتحادي: يتضمن هذا القانون أحكاماً بشأن العقود والالتزامات المدنية وهو ضروري لفهم الحقوق والالتزامات بين الأطراف.
- 3. قانون الشركات الاتحادي : يحتوي هذا القانون على أحكام بشأن إجراءات التنفيذ ضد أصول الشركة.
حماية حقوق المدينين والدائنين
تسعى قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين وتأمين حقوق المدينين. ويشمل ذلك:
1. حق الاعتراض : يحق للمدين الاعتراض على إجراءات التنفيذ إذا كانت هناك أسباب قانونية مشروعة للقيام بذلك.
2. ضمان حقوق المدين الأساسية: يحظر القانون الإنفاذ ضد ممتلكات المدين الأساسية، مثل المسكن الأساسي والأدوات اللازمة للعمل.
الإطار القانوني للتنفيذ
يخضع التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة لقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021. يوفر هذا القانون الأساس القانوني لإجراءات التنفيذ ويحدد حقوق والتزامات كل من الدائنين والمدينينين.
التعديلات التي أدخلها القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2021
أدخل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021 عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية من أجل تحسين كفاءة وفعالية نظام التنفيذ. وتشمل هذه التعديلات ما يلي:
- تحديث الإجراءات : تبسيط وتسريع إجراءات التنفيذ لضمان استرداد الديون بشكل أسرع وأكثر فعالية.
- تيسير استخدام التكنولوجيا في إجراءات التنفيذ، بما في ذلك تقديم الطلبات إلكترونيًا وجلسات الاستماع عن بُعد.
- تعزيز حقوق المدينين: تحسين الضمانات لحماية حقوق المدينين، مثل إجراءات الاعتراض وحماية الأصول الرئيسية.
– وفى النهاية يعد التنفيذ الجبري في دولة الإمارات العربية المتحدة عملية قانونية مهمة تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان الوفاء بالالتزامات المالية. من خلال القوانين والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتعديلات التي أدخلها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2021، تسعى الإمارات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان حقوق المدينين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن استقراره وعدالته.
