دعوى الإغفال بموجب القانون الإماراتي هي إجراء قانوني يُستخدم عندما تكون المحكمة أغفلت أو تجاهلت مطالبة معينة أو جزءًا من المطالبة أثناء جلسة الاستماع أو الحكم في القضية. هذا النوع من الدعاوى هو جزء من نظام قانوني مصمم لتوفير العدالة الكاملة ولضمان عدم ترك أي جزء من مطالبة أحد الأطراف دون معالجة.
-تعريف دعوى اغفال الطلبات:
دعوى الاغفال هى دعوى يتم يقدمها إلى المحكمة من احد الطرفين عندما تكون المحكمة قد أغفلت أو تجاهلت دعوى معينة أو جزءًا من الدعوى، ولا يمكن رفع دعوى اغفال طلبات أثناء نظر الدعوى، أو صدور قرار إعدادي بشأنها، بل لا بد من صدور حكم ينهي الدعوى ويغفل تلك الطلبات بشكل واضح. والغرض من هذا الطلب هو لفت انتباه المحكمة إلى الإغفال حتى يتسنى تصحيحه وإعادة العدالة إلى نصابها.
– أسباب الدعوى الشائعة للإغفال هي:
1ــ إغفال المحكمة للطلبات :قد يحدث أن المحكمة أثناء إصدار الحكم تغفل النظر في بعض الطلبات الفرعية أو الجوهرية التي قدمها أحد الأطراف.
2- عدم وضوح الطلبات: في بعض الأحيان، قد تكون الطلبات المقدمة غير واضحة بما يكفي للمحكمة مما يؤدي إلى تجاهلها عن غير قصد.
3- أخطاء إدارية: قد تتسبب الأخطاء الإدارية التي يرتكبها كاتب المحكمة أو سلطة التعيين في إغفال بعض الطلبات عند إصدار الحكم.
-إجراءات رفع دعوى إغفال الطلبات :
1-إعداد الدعوى: يجب على الطرف الذي يرى أن طلباته قد أغفلت إعداد دعوى تتضمن شرحاً مفصلاً للطلبات التي تم إغفالها وأساسها القانوني.
2-تقديم الدعوى للمحكمة: تُقدَم الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي للنظر فيها وتصحيح الإغفال.
3-النظر في الدعوى: تقوم المحكمة بمراجعة الدعوى المقدمة وتقييم ما إذا كان هناك فعلاً إغفال للطلبات، وإذا ثبت ذلك، تُصدر قراراً بتصحيح الحكم.
-أهمية دعوى اغفال الطلبات :
1- الغرض من هذا الإجراء هو ضمان النظر في جميع الادعاءات المقدمة من الأطراف وتحقيق العدالة الكاملة.
2- تصحيح الأخطاء: يسمح هذا الإجراء للأطراف بتصحيح أي أخطاء أو سهو قد ينشأ في الإجراءات.
3- تعزيز الثقة في النظام القضائي: سيؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الثقة في النظام القضائي من خلال إنشاء آلية لمراجعة الأحكام وتصحيحها.
-هل يجوز استئناف الحكم الصادر في طلب الإغفال ؟
يجوز استئناف الحكم الصادر في دعوى الإغفال وفقاً لقواعد الاستئناف المقررة للحكم الأصلي، ويجب إبلاغ الخصم بدعوى الإغفال والحكم الصادر ضده.
– القوانين التي تحكم سير الدعاوى القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة :
تحتوي القوانين الاتحادية والإجراءات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة على أحكام واضحة حول كيفية رفع الدعوى والحدود الزمنية لرفع الدعوى لكن لم يحدد قانون الإجراءات المدنية الإماراتي اية مدة زمنية لتقديم طلب إغفال طلبات، وبالتالي فإن للمدعي الحق دائماً في التقدم بطلب الإغفال.
– المشورة القانونية للأطراف :
1- استشارة محامٍ: من الأفضل طلب مشورة محامٍ محترف حول كيفية إعداد دعوى قضائية بدون خطأ ورفعها ويعد المستشار القانونى د.احمد صابر من امهر وافضل المحاميين الذين يمكن استشارتهم فى هذه الدعوى .
2 -إعداد المستندات: يجب على الأطراف التأكد من إعداد جميع المستندات والأدلة المستندية بشكل صحيح لدعم دعواهم.
3 -مراقبة الإجراءات: من الضروري مراقبة الإجراءات عن كثب حتى لا يتم تفويت المواعيد النهائية.
للاطلاع والتحميل :
