في الإمارات العربية المتحدة، يتعلق إجراء تصحيح الأخطاء الجوهرية في الدعاوى القضائية بتصحيح الأخطاء الكتابية أو المادية التي قد تحدث عند إعداد الدعوى ورفعها إلى المحكمة. ويهدف الإجراء إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة في التقاضي ووضوحها وعدم تأثير الأخطاء البسيطة على سير العدالة.
الإطار القانوني لتصحيح الأخطاء المادية:
ينظم قانون الإجراءات المدنية الإماراتي عملية تصحيح الأخطاء الجوهرية في صحائف الدعاوى. ينص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه يجوز لأي طرف ذي مصلحة أن يطلب تصحيح أي خطأ جوهري وارد في مستند التقاضي، بغض النظر عما إذا كان الخطأ يتعلق بالأسماء أو التواريخ أو الأرقام أو غيرها من التفاصي ويجب على أصحاب الدعوى تصحيح الأخطاء الجوهرية في صحائف مطالباتهم خلال الفترة التي تنظر فيها المحكمة في القضية وتقدم فيها المرافعات.
وقد أتاح المشرع الإماراتي إمكانية تصحيح الأخطاء الجوهرية في لائحة الدعوى عن طريق تقديم طلب تمهيدي وفقاً لأحكام المادة 100 من قانون الإجراءات المدنية التى تنص على:
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1602
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
1-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2-ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله.
4- طلب الأمر بإجراء تحفظي.
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
-إجراء التصحيح:
يتضمن إجراء تصحيح الأخطاء الجوهرية عادةً الخطوات التالية
1- تقديم طلب التصحيح: يجب على الطرف المتضرر من الخطأ تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، مع ذكر الخطأ الجوهري وإرفاق أدلة مستندية تبين صحة الخطأ.
2- مراجعة المحكمة: تراجع المحكمة الطلب والمستندات المرفقة به، وتتأكد من وجود الخطأ الجوهري وأنه لا يؤثر على مصلحة الدعوى.
3- قرار المحكمة: إذا قررت المحكمة صحة الطلب، فإنها تصدر قرارًا بتصحيح الخطأ الجوهري وتخطر الأطراف المعنية بما تم تصحيحه.
– أهمية تصحيح الأخطاء الجوهرية
تلعب عملية تصحيح الأخطاء المادية دوراً مهماً في النظام القضائي للأسباب التالية:
1- ضمان دقة الوثائق القضائية: فهي تساهم في الحفاظ على دقة وصحة المعلومات المقدمة إلى المحاكم وتضمن حسن سير العدالة.
2- تفادي التأخير في الإجراءات القضائية: فمن خلال التصحيح الفوري للأخطاء يمكن تفادي التأخير في إجراءات المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد على المحكمة والأطراف.
3- حماية حقوق الأطراف: حماية حقوق الأطراف وعدم تأثرها بالأخطاء الكتابية البسيطة.
– الخلاصة:
إن تصحيح الأخطاء البسيطة في صحيفة الدعاوى في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء قانوني مهم يهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة إلى المحاكم. ويسمح هذا الإجراء بتصحيح الأخطاء البسيطة بسرعة وكفاءة، مما يساهم في إقامة العدالة بفعالية وحماية حقوق الأطراف ويعد المستشار القانونى د.احمد صابر و مكتب أميرة صقر من افضل مكاتب المحاماة في الامارات الذي يقدم خدمات القانون تحت إشراف نخبه من افضل المحاميين في دولة الإمارات
