يُعتبر التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، حيث تؤثر تداعياته على البيئة والاقتصاد والصحة العامة. وفي سياق هذه التحديات، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 الذي سوف يدخل حيذ التنفيذ في 30/05/2025، الذي يهدف إلى معالجة قضايا التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية. يعكس هذا المرسوم التزام الدولة بالتعامل مع القضايا البيئية بجدية، ويُعد خطوة بارزة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محاور المرسوم
يحتوي المرسوم على عدة محاور رئيسية:
1- خفض انبعاثات الغازات الدفيئة: يحدد المرسوم أهدافاً واضحة للحد من انبعاثات الكربون. يتضمن ذلك تطوير آليات للرقابة وتقييم الأداء البيئي للشركات والمصانع، مما يساعد في تحديد المصدر الأكثر تأثيراً على البيئة.
2- التوسع في الطاقة المتجددة: يُعتبر دعم مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح من الأولويات، حيث يهدف المرسوم إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني. وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في تطوير المشاريع ذات الصلة.
3- التعاون الدولي: يشجع المرسوم على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التغير المناخي، مما يسهم في بناء قدرات محلية فعالة.
الآثار الإيجابية المتوقعة
ينتظر أن يؤدي تنفيذ هذا المرسوم إلى العديد من الفوائد، منها:
1- تحسين الظروف البيئية: من خلال خفض التلوث وتحسين جودة الهواء والمياه.
2- تعزيز التنمية الاقتصادية: من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
3- رفع الوعي المجتمعي: من خلال حملات التوعية التي تبرز أهمية حماية البيئة ودور الأفراد في هذا السياق.
– د. “أحمد صابر صالح” هو مستشار قانوني مرموق يتمتع بخبرة طويلة في تقديم الاستشارات القانونية وإدارة القضايا المتنوعة. يتميز بمهاراته التحليلية العميقة ومعرفته الواسعة بالقوانين المحلية والدولية، مما يجعله أحد الأسماء الموثوقة في الساحة القانونية.