في ظل سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، أصدرت الحكومة تعديلات قانونية لبعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
أبرز التعديلات
تتضمن التعديلات الجديدة عدة نقاط رئيسية، منها:
1- تحسين حقوق العمال: تم إدخال تعديلات تعزز من حقوق العمال، مثل زيادة فترة الإخطار قبل إنهاء الخدمة، مما يتيح لهم فرصة أكبر للبحث عن عمل جديد.
2- إجراءات إنهاء الخدمة: تم تحديد إجراءات أكثر وضوحاً لإنهاء الخدمة، مما يضمن تحقيق العدالة وعدم التعسف في قرارات الفصل.
3- التوظيف المرن: تم إدخال خيارات جديدة للعمالة المرنة، مما يتيح للعمال خيارات أكثر تنوعاً من حيث ساعات العمل ونوع العقود.
4- تعزيز بيئة العمل: تم التركيز على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
الغرامات المالية والعقوبات
تتضمن التعديلات فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم على كل من يقوم ب:
1- استخدام عامل بدون تصريح.
2- استقدام أو استخدام عامل وتركه دون عمل.
3- استعمال تصاريح العمل لغير الأغراض المخصصة لها.
4- إغلاق منشأة أو وقف نشاطها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية حقوق العاملين.
5- تشغيل حدث (شخص دون 18 عاماً) بطريقة مخالفة للقوانين.
عقوبات التوظيف الصوري
كما استحدث المرسوم عقوبة جزائية على “التوظيف الصوري” بما في ذلك “التوطين الصوري”، حيث يواجه أصحاب العمل غرامات مماثلة تصل إلى مليون درهم إذا ثبت تحايلهم على القوانين عبر تعيين عمال بشكل صوري. هذه العقوبات تتضاعف بتعدد الحالات، مما يرسخ التوجه نحو تعزيز التنافسية في سوق العمل.
تعديل في إجراءات التقاضي
تتضمن التعديلات أيضاً تغييرات في الإجراءات القضائية المتعلقة بالمنازعات العمالية. حيث يتم رفع الدعاوى العمالية إلى المحكمة الابتدائية بدلاً من المحكمة الاستئنافية، مما يسهل عملية التقاضي ويعجل من الفصل في المنازعات. كما تُشدد التعديلات على عدم قبول الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال بعد مرور سنتين من انتهاء علاقة العمل.
التحقيق والصلح
من الجوانب الجديدة في المرسوم أيضاً، عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية بشأن التوظيف الصوري إلا بناءً على طلب وزير الموارد البشرية أو من يفوضه. كما تم منح الوزارة الحق في إجراء الصلح بناءً على طلب صاحب العمل، مما يسهم في تقليل التوترات ويسهل من حل المنازعات.
– المستشار القانوني د. “أحمد صابر صالح” هو محامٍ بارز ذو خبرة واسعة في المجال القانوني. يتميز بكفاءته العالية في تقديم الاستشارات القانونية الشاملة والتمثيل القانوني، مما يجعله مرجعاً مهماً في حل القضايا القانونية المعقدة.
