يعد التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية من أخطر الجرائم التي تهدد أمن الدول واستقرارها، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت أداة فعالة لتجنيد الأفراد والترويج للأفكار المتطرفة. لذلك، تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
ما هو تعريف الترويج والتحبيذ ؟
الترويج: يُقصد به نشر أو توزيع الأفكار أو المعتقدات الإرهابية سواء من خلال الخطابات، المنشورات أو الوسائل الإلكترونية، بهدف التأثير على الآخرين واستقطابهم.
التحبيذ: يشمل التأييد العلني أو غير العلني للجماعات الإرهابية وأعمالها، مع التركيز على تقديمها في صورة إيجابية لإقناع الآخرين بالانضمام أو تقديم الدعم لها.
ما هو الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب في الإمارات ؟
يستند القانون الإماراتي إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومكافحة الأنشطة الإرهابية.
ما هي العقوبات المنصوص عليها في القانون ؟
يتضمن القانون الإماراتي عقوبات صارمة للمتورطين في الترويج والتحبيذ للجماعات الإرهابية، ومنها:
أولاً: العقوبات المتعلقة بإدارة المواقع الإلكترونية ذات الطابع الإرهابي هي السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين 2,000,000)) مليوني درهم و4,000,000)) أربعة مليون درهم كل من قام بإنشاء أو إدارة أو الإشراف على موقع إلكتروني أو نشر معلومات أو بيانات على الإنترنت أو عبر تقنية معلومات وقام بتسهيل الاتصال بقيادات أو أعضاء جماعة إرهابية أو استقطاب عضوية لهذه الجماعات أو ترويج أو تحبيذ أفكار الجماعات الإرهابية أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة لها أو نشر أساليب تصنيع الأدوات الإرهابية (كالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الخطرة(.
ثانياً: العقوبات المتعلقة بالدخول أو إعادة نشر المحتوى الإرهابي يكون الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين (500,000) خمسمائة ألف درهم و(1,000,000) مليون درهم كل من قام بتحميل أو إعادة بث محتوى المواقع الإرهابية المشار إليها أو نشر محتوى يُحرّض على الكراهية أو الدخول المتكرر لمشاهدة محتوى هذه المواقع.
ثالثاً: العقوبات البديلة، ففي الحالات غير المتكررة يتم إيداع المتهم في دور المناصحة وهي مراكز متخصصة لإعادة تأهيل المتورطين في قضايا الإرهاب مع وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية و منعه من استخدام وسائل تقنية المعلومات لفترة تحددها المحكمة على ألا تزيد على الحد الأقصى للعقوبة الأصلية.
ما هو دور التكنولوجيا في مكافحة الترويج الإرهابي ؟
أدركت الإمارات أهمية مكافحة الإرهاب الرقمي، ولذلك تعمل السلطات بالتعاون مع الشركات التقنية على مراقبة المنصات الإلكترونية وحجب المواقع التي تروج للأفكار الإرهابية. كما يفرض القانون على مقدمي الخدمات الإلكترونية التعاون مع الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في الأنشطة المشبوهة.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” هو شخصية قانونية يتمتع بسجل مهني حافل بالإنجازات. بصفته شريكاً مؤسساً في مكتب “أميرة صقر”، قاد الفريق نحو تقديم أفضل الخدمات القانونية في مجالات القانون الجنائي، المدني، والأسري. يعتمد في عمله على استراتيجيات قانونية محكمة ومستندة إلى سنوات من الخبرة، مما جعله مرجعاً موثوقاً في عالم المحاماة.
