عند الحديث عن المرأة وعقيدة الحقوق واعتناق الحرية المتوازنة، تبرز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” كرمز بارز وداعم رئيسي لهذه القضية. لقد كانت سموها سفيرة فوق العادة لمفهوم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة. بصفتها رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قامت الشيخة فاطمة بدور محوري في رسم الرؤية والتوجهات التي تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها في المجتمع.
(حقوق المرأة في الإمارات)
1- الإطار القانوني: دستور الإمارات يضمن المساواة بين الجنسين ويكفل حقوق المرأة في مختلف مجالات الحياة. كما تتبنى الدولة سياسات تدعم دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز التشريعات قانون العمل الذي يمنح حقوقاً للمرأة في الأجر والإجازات وقانون الأحوال الشخصية الذي ينظم حقوق المرأة في الزواج، الطلاق، وحضانة الأطفال والقوانين الجنائية التي تضمن حماية المرأة من العنف والإيذاء.
2- التمكين السياسي والاقتصادي: دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً. في عام 2019، تم رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وفي المجال القضائي بلغ عدد القاضيات في المحاكم الاتحادية 4 قاضيات و33 مستشارة قانونية في قطاع الفتوى والتشريع، وفي المجال الشرطي وصل إلى 17%، مما يبرز مدى دعم الدولة لمشاركتها في صنع القرار.
3- الاهتمام بالتعليم والصحة: التعليم هو أحد أبرز حقوق المرأة في الإمارات، حيث تتمتع الفتيات بنفس فرص التعليم التي يتمتع بها الذكور. في قطاع الصحة، تقدم الدولة خدمات متطورة وشاملة لضمان رفاه المرأة وصحتها.
(التحديات المعاصرة)
1- التوازن بين العمل والحياة الأسرية: رغم التقدم في القوانين والسياسات، لا تزال المرأة تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين الالتزامات الأسرية والعملية. بعض السيدات يجدن صعوبة في الحفاظ على حياتهن المهنية بسبب ضغوط الأسرة.
2- التحديات الاجتماعية والثقافية: بعض الأعراف والتقاليد الاجتماعية قد تشكل تحديات أمام المرأة لتحقيق طموحاتها. ورغم الجهود المبذولة لتغيير هذه المفاهيم، لا تزال هناك حاجة لتوعية أكبر بقدرات المرأة ودورها في المجتمع.
3- العنف القائم على النوع الاجتماعي: مثل العديد من الدول، تواجه المرأة تحديات متعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. ورغم وجود قوانين صارمة، تحتاج بعض الحالات إلى تعزيز آليات التنفيذ والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
(الحلول والمستقبل)
لتجاوز هذه التحديات، تعمل دولة الإمارات على:
1- تعزيز السياسات الداعمة للأسرة والعمل من خلال توفير برامج مرنة للأمهات العاملات.
2- تشجيع النساء على دخول القطاعات الجديدة عبر تقديم منح تعليمية وفرص تدريبية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
3- زيادة الوعي الاجتماعي من خلال حملات توعوية تسلط الضوء على حقوق المرأة ومساهمتها.
4- تطوير أنظمة حماية المرأة لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين المتعلقة بمناهضة العنف والتمييز.
(الخاتمة)
المرأة الإماراتية تعد شريكاً أساسياً في بناء المجتمع وتحقيق رؤية الإمارات المستقبلية. ومع استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي، يمكن للمرأة تجاوز التحديات المعاصرة والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي تضعها في مصاف النساء الأكثر تمكيناً على مستوى العالم.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” يعد من الرواد في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة. بصفته شريكاً مؤسساً في مكتب “أميرة صقر”، يقود فريقاً من المحامين المتخصصين، ويحرص على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. يتمتع بخبرة عميقة في التعامل مع القضايا المعقدة في مجالات مثل القانون التجاري والقانون الجنائي، مما يجعله مرجعاً موثوقاً في مجال القانون.
