نستلهم المعاني العميقة لحرية التعبير من سمو الشيخ زايد طيب الله ثراه حيث كان من الشخصيات العربية النادرة، كان زعيماً استثنائياً، له مواقف عربية وإسلامية واضحة للجميع، وكانت لديه مسؤولية عظيمة تجاه دولته وشعبه والمقيمين عليها، فقد أسس دولة الإمارات العربية المتحدة وبنى نهضتها، وعمل على توحيد القبائل في المنطقة من خلال زرع الخير والحب في نفوسهم، وأسس دولة تضاهي الدول الكبرى الآن في التطور والعمران، وقد ألهمه الله تعالى البصيرة، فقد اشتهر بأنه ذو نظرة ثاقبة، متفائل بالأمل ومؤمن بالتسامح والأخوة محب للسلام، ولذلك لقبه شعبه والعديد من زعماء العالم بالعديد من الألقاب أهمها “ حكيم العرب “، “ وزايد الخير “ وهي صفات كان يتمتع بها رحمه الله منذ نشأته وبداية حكمه للدولة، حيث عرف عنه الكرم والشهامة والشجاعة والعدالة بين الناس، وإصلاح ذات البين بين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، بل وامتدت مبادراته الإنسانية إلى جميع دول العالم دون استثناء، وغرس هذه القيم الإنسانية الرائعة في أبنائه وشعبه من بعده وأصبحت الإمارات دولة الخير تيمناً باسم زايد الخير.
(أبرز بنود القانون الإماراتي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تؤثر على حرية التعبير)
سواء اتفقت مع دولتك أم لا، تستطيع أن تعرض وتقول رأيك بحرية لكن لا يجوز لك:
1– الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية
يُعاقب بالسجن المؤقت وغرامة مالية لا تقل عن (200,000) درهم ولا تتجاوز (1,000,000) درهم، كل من أنشأ أو قام بإدارة موقع إلكتروني أو إشراف عليه أو نشر من خلاله معلومات أو برامج أو أفكار تهدف إلى إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية، أو الترويج لها باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي من وسائل تقنية المعلومات، إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو يعكر النظام العام أو الآداب العامة أو يعرض مصالح الدولة للخطر.
2– السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها
يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (500,000) درهم، كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو عبر أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها أو قادتها المؤسسين، أو بعلم الدولة أو عملتها أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية.
3– الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (200,000) درهم ولا تتجاوز (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة إلى مظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
4– الإساءة لدولة أجنبية
يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100,000) درهم ولا تتجاوز (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات تتضمن الإساءة إلى دولة أجنبية. ولا تُرفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من قبل النائب العام للاتحاد.
التحريض بكل انواعه
أما بالنسبة للتحريض فسواء كان التحريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو التحريض على عدم الانقياد للتشريعات أو التحريض على الفجور والدعارة فكل هذا لا يجوز ويعاقب عليه القانون الإماراتي بعقوبات رادعة.
ازدراء الأديان وتحسين المعصية
حيث يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) درهم ولا تتجاوز (1,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني:
1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
2- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى، بشرط أن تكون هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
3- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
4- الترويج للمعاصي أو الحض عليها.
وفي حال تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو للرسل والأنبياء، أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو تتضمن جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو مناهضة أو جرحاً لما هو معلوم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي، أو النيل من الدين الإسلامي، أو التبشير بدين آخر أو الدعوة إلى مذهب أو فكرة تتضمن أي من ذلك، أو دعم أو ترويج لذلك، فيُعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
السب والقذف
يمكنك أن تقول رأيك بحرية لكن بدون سب أو قذف أحد حيث يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (250,000) درهم ولا تتجاوز (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سبَّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله عرضة للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي
وفي حال وقوع إحدى هذه الأفعال ضد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسببها، يُعتبر ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.
(تأثير القانون على حرية التعبير)
العقوبات الشديدة والغرامات المرتفعة تخلق بيئة تخوف لدى المستخدمين من التعبير عن آرائهم بحرية عبر الانترنت، مما قد يؤثر على الحوار المجتمعي والتنوع في وجهات النظر لكنه أيضاً يخلق إحساس بالمسؤولية تجاه كل ما يكتبه أو يقوله المستخدمون عبر الانترنت حتى لا يضلل الآخرين وأيضاً يخلق بيئة احترام ونقاش بأسلوب متحضر حيث يكون هناك موازنة بين الأمن وحرية التعبير.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” يمتلك خبرة قانونية كبيرة تمتد لسنوات عدة، حيث تخصص في مجالات متنوعة مثل القانون الجنائي، المدني، والأسري. يعد من الشركاء المؤسسين لمكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية. يقدم الدكتور أحمد استشارات قانونية دقيقة ومتميزة، مما جعله واحداً من الأسماء البارزة في المجال القانوني.
المصدر : مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
