في إطار السعي المستمر لتعزيز البيئة التجارية في إمارة دبي، أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار رقم (99) لسنة 2024، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم الرقابة التجارية بشكل أكثر كفاءة وتنسيقاً. القرار ينص على تشكيل لجنة توجيهيه مؤقتة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية داخل الإمارة.
(أهداف القرار)
1- توحيد وتنظيم إجراءات الرقابة التجارية.
2- تحسين كفاءة عمليات الرقابة وتفادي التكرار.
3- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة.
(تشكيل اللجنة)
اللجنة تضم أعضاء من مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك: أمين عام اللجنة العليا للتشريعات (رئيساً) وممثلين عن دائرة المالية، دائرة الموارد البشرية، والمؤسسة المعنية بحماية المستهلك والتجارة العادلة ومديرو القطاعات التنظيمية والتشريعية في الدائرة المختصة وممثلين عن الجهات الرقابية.
(اختصاصات اللجنة)
تشمل الاختصاصات الرئيسية للجنة:
1- وضع خطة زمنية لنقل عمليات الرقابة التجارية.
2- مراجعة وتوحيد إجراءات الرقابة التجارية.
3- تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
4- رفع التوصيات والمقترحات إلى المجلس التنفيذي.
5- معالجة أي خلافات بين الجهات الرقابية.
ترفع اللجنة تقرير ختامي إلى المجلس التنفيذي في نهاية شهر سبتمبر لعام 2025، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها مع الحلول لتجاوز هذه الصعوبات، ويمكن تمديد المهلة لكن بناءً على توصية رئيس اللجنة في أحوال معينة.
(أهمية القرار)
يُعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق رؤية دبي في تطوير منظومة تجارية متكاملة ومستدامة، تُعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال.
(النتائج المتوقعة)
1- سيساهم القرار في تسهيل الأعمال التجارية وتقليل العوائق البيروقراطية.
2- زيادة الشفافية من خلال توحيد الإجراءات الرقابية وتوضيح الأدوار.
3- تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين في بيئة الأعمال بالإمارة.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” يعد من الرواد في مجال الاستشارات القانونية والمحاماة. بصفته شريكاً مؤسساً في مكتب “أميرة صقر”، يقود فريقاً من المحامين المتخصصين، ويحرص على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. يتمتع بخبرة عميقة في التعامل مع القضايا المعقدة في مجالات مثل القانون التجاري والقانون الجنائي، مما يجعله مرجعاً موثوقاً في مجال القانون.