تعد الحضانة من أهم القضايا التي يهتم بها قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تُمنح الحضانة للأم أو الأب بناءً على معايير تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى. لكن هل يمكن أن يُعتبر شرب الأم للشيشة أو السجائر الإلكترونية سبباً كافياً لإسقاط الحضانة عنها؟
ما هو مفهوم الحضانة وشروطها في القانون الإماراتي ؟
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، تهدف الحضانة إلى توفير الرعاية الجسدية والنفسية والتعليمية للطفل. يتم منح الحضانة للأم في المقام الأول، بشرط أن تكون قادرة على أداء هذه المهمة بما يحقق مصلحة الطفل. ومن الشروط الأساسية للحاضن:
1- القدرة على رعاية الطفل سواء من الناحية الصحية أو النفسية.
2- السلوك السليم بحيث لا يكون الحاضن متورطاً في سلوكيات ضارة تؤثر على الطفل.
3- الحفاظ على الصحة العامة بما يضمن سلامة الطفل وبيئته.
ما هو تأثير الشيشة والسجائر الإلكترونية على قرار الحضانة؟
لا ينص القانون الإماراتي بشكل مباشر على أن شرب الشيشة أو السجائر الإلكترونية يعد سبباً كافياً لإسقاط الحضانة، لكن يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار إذا ثبت أن هذه العادة تشكل ضرراً مباشراً على الطفل أو بيئته. على سبيل المثال:
1- المخاطر الصحية: إذا تسبب التدخين في ضرر صحي مباشر للطفل، مثل إصابته بأمراض تنفسية بسبب التعرض للتدخين السلبي.
2- السلوك غير السليم: إذا رأت المحكمة أن التدخين يعكس سلوكاً غير لائق قد يؤثر على البيئة الأخلاقية أو النفسية للطفل.
ما تقدير المحكمة في إسقاط الحضانة ؟
تعتمد المحكمة على تقارير طبية واجتماعية لتحديد مدى تأثير سلوك الحاضن على الطفل. إذا تم إثبات أن شرب الشيشة أو السجائر الإلكترونية يشكل خطراً على مصلحة الطفل الفضلى، يمكن أن تُقرر المحكمة نقل الحضانة إلى الطرف الآخر. ومع ذلك، فإن هذا القرار يعتمد على الأدلة المقدمة وظروف القضية.
في النهاية، لا يُعد شرب الأم للشيشة أو السجائر الإلكترونية سبباً تلقائياً لإسقاط الحضانة في القانون الإماراتي. لكن إذا ثبت أن هذه السلوكيات تؤثر سلباً على صحة الطفل أو بيئته النفسية والاجتماعية، قد يكون ذلك سبباً لإعادة تقييم أهلية الأم كحاضن. حيث تظل مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الأول الذي تستند إليه قرارات المحكمة.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” شريك مؤسس ومستشار قانوني رئيسي في مكتب “أميرة صقر”، يُعرف بقدرته على التعامل مع القضايا القانونية المعقدة بمهارة. لديه تاريخ طويل في تقديم الاستشارات القانونية في مجالات متعددة مثل القانون التجاري والمدني، ويسعى دائماً لتحقيق أفضل النتائج لعملائه من خلال استراتيجيات قانونية متكاملة ومبتكرة.
