(قرار دائرة الأراضي يجعل الملكية لأراضي شارع الشيخ زايد ملكية حرة: خطوة استراتيجية لدعم سوق العقارات في دبي)
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك عن قرار جديد يتيح لأصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد، ضمن المسافة الممتدة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية، ومنطقة الجداف، تحويل ملكياتهم إلى نظام التملك الحر. يمثل هذا القرار نقطة تحول رئيسية لدفع عجلة التنمية العقارية وتعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين المحليين والدوليين.
يشمل القرار أكثر من 450 قطعة أرض، منها 128 قطعة مطلة على شارع الشيخ زايد و329 قطعة في منطقة الجداف. يتيح هذا الإجراء للملاك إمكانية تحويل ملكياتهم إلى نظام التملك الحر عبر منصة “دبي ريست” الإلكترونية، حيث يتم التحقق من أهلية الأرض للتغيير، يليها تقديم طلب التقييم الرسمي ودفع رسوم التحويل التي تبلغ 30% من قيمة الأرض وفق التثمين الرسمي.
بمجرد إتمام الخطوات، تُصدر دائرة الأراضي والأملاك سندات الملكية الجديدة، مما يعزز حقوق المالكين ويمكنهم من التصرف الكامل بأملاكهم.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى زيادة حجم التداولات العقارية بنسبة 70%، وإطلاق مشاريع جديدة تعزز من تنوع وتنافسية السوق. كما تسعى الإمارة من خلال هذه المبادرة إلى رفع القيمة السوقية للمناطق المستهدفة، مما يجعلها أكثر جذباً للاستثمارات الدولية والمحلية.
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحول نوعي في سوق العقارات بدبي، حيث سيعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويرفع من حجم التعاملات العقارية. كما سيؤدي إلى إطلاق مشاريع تطوير جديدة في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري.
علاوة على ذلك، تسهم المبادرة في تحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالمناطق المستهدفة، مما يجعلها أكثر استدامة وجاذبية للمستثمرين والمطورين.
يرى خبراء القطاع أن هذا القرار يعد خطوة تاريخية تعكس تطلعات دبي لتصبح مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري. كما أشاروا إلى أن هذا التحول سيدعم الاقتصاد المحلي، ويعزز من ثقة المستثمرين في الإمارة، خاصة في ظل الإجراءات السهلة والشفافة التي تقدمها دائرة الأراضي.
مع تعزيز نظام التملك الحر، تفتح دبي آفاقاً جديدة لتطوير مناطق حيوية مثل شارع الشيخ زايد والجداف. هذا القرار يعكس رؤية الإمارة للمستقبل، حيث تركز على تقديم فرص استثمارية واعدة، وإطلاق مشاريع مبتكرة تخدم التنمية المستدامة.
يمثل قرار تحويل الملكية لأراضي شارع الشيخ زايد والجداف إلى نظام التملك الحر خطوة استراتيجية لتعزيز سوق العقارات في دبي. من خلال هذا الإجراء، تواصل دبي تحقيق رؤيتها المستقبلية، وتثبت مرة أخرى ريادتها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمار العقاري.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح”، مستشار قانوني بخبرة تتجاوز 29 عاماً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشريك مؤسس في مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية. يسعى لتقديم حلول قانونية فعّالة واستشارات متخصصة لمعالجة القضايا التي تواجه الأفراد بمهنية عالية.
