تقدم المدعي “إ.غ.ر.ص.ا” بطلب إلى المحكمة لإعلان إعساره في القضية رقم 39 لسنة 2024 إجراءات الإعسار، مدعياً أنه غير قادر على سداد ديونه للدائنين، ومن بينهم شركة “ش.ذ.م.م”. وكإجراء قانوني، قررت المحكمة نشر إعلان بفتح إجراءات الإعسار في الصحف المحلية، باللغة العربية والإنجليزية، لإتاحة الفرصة أمام الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال مدة زمنية محددة.
لكن لم يتقدم أي دائن بمطالبته، باستثناء دائن واحد فقط طالب بمبلغ 3,315,213 درهم إماراتي وهو نفسه “س.س” بصفته الشخصية وبصفته مدير شركة “ش.ذ.م.م”، الذي لم يكن كافياً لإثبات الحالة التي يدعيها المدين. لذا، قامت المحكمة بتعيين خبير مالي لدراسة وضعه المالي وتقييم أصوله وديونه، لكنها لم تجد أدلة كافية تؤكد أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية. فحتى مع وجود ديون عليه، لم يكن هناك ما يثبت أنه يواجه صعوبات مالية مستمرة تمنعه من السداد.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل لاحظت المحكمة أيضاً أن الدائن الذي تقدم بمطالباته لم يكن كافياً لدعم موقف المدين في طلب الإعسار. فوفقاً للقانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019، يجب أن يكون هناك وضوح في العجز المالي، وهو ما لم يتم إثباته. وبعد مراجعة جميع المستندات والتقارير، خلصت المحكمة إلى أن شروط الإعسار لم تتحقق في هذه الحالة.
وفي النهاية، صدر الحكم يوم 8 يناير 2025 برفض طلب إعلان الإعسار، مما يعني أن المدين لا يزال ملزماً بسداد ديونه للدائنين، وعليه إيجاد طرق أخرى للوفاء بالتزاماته المالية.
– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” هو محامي متمرس يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية. كشريك مؤسس في مكتب “أميرة صقر”، يكرس الدكتور أحمد وقته وجهده لتقديم استشارات قانونية متميزة تغطي مختلف المجالات، مع التركيز على تقديم حلول قانونية دقيقة وفعالة تناسب كل عميل.
