نشر الصور في الإمارات
حرية أم جريمة؟
في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل التقاط الصور ونشرها في أي وقت ومكان. إلا أن هذا التطور صاحبه تحديات قانونية تتعلق بحماية الخصوصية والحقوق الشخصية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم سن قوانين صارمة لتنظيم هذا المجال وضمان عدم التعدي على خصوصية الأفراد.
أصدرت الإمارات مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021. يهدف هذا القانون إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع استخدام التكنولوجيا في التعدي على حقوقهم.
تنص المادة 44 من القانون على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150,000 درهم ولا تجاوز 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق التالية:
-1استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
-2التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
-3نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية”.
كما تنص هذه المادة أيضاً على تجريم تصوير ضحايا الحوادث أو الكوارث ونشر صورهم دون تصريح أو موافقة ذوي الشأن، ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالحبس والغرامة.
ففي إحدى القضايا، قامت محكمة التمييز في دبي بنقض حكم براءة صدر عن محكمة الاستئناف بحق شخص قام بتصوير نساء أثناء السباحة ونشر الصور عبر تطبيق “واتساب”. حيث اعتبرت محكمة التمييز أن التصوير في مكان عام لا يبرر التعدي على خصوصية الأفراد، وأكدت أن القانون يحمي الخصوصية في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء.
على الرغم من صرامة القانون، إلا أنه يُسمح بالتصوير في الأماكن العامة بشرط عدم التركيز على أشخاص بعينهم دون إذنهم. كما يمكن الحصول على تصاريح للتصوير لأغراض تجارية أو إعلامية من الجهات المختصة.
نصائح للمقيمين والزوار:
- استئذان الأشخاص قبل تصويرهم حيث يجب الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل التقاط صور لهم، خاصة في الأماكن الخاصة.
- تجنب نشر الصور دون إذن حتى لو تم التقاط الصورة بموافقة الشخص، يجب الحصول على إذنه قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصة أخرى.
- الابتعاد عن تصوير الحوادث أو الضحايا حيث يُمنع تصوير الحوادث أو ضحاياها دون تصريح من الجهات المختصة أو موافقة ذوي الشأن.
في النهاية، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لحماية خصوصية الأفراد، وتُطبق قوانين صارمة لضمان عدم التعدي على هذه الخصوصية. لذلك، يجب على الجميع، سواء كانوا مقيمين أو زواراً، الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتصوير ونشر الصور، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” مستشار قانوني ومحكم دولي بخبرة 29 عاماً، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، الدعاوى العقارية، البنوك، والقانون التجاري. عمل في بيكر ماكنزي (حبيب الملا) لأكثر من 8 سنوات، وهو باحث دكتوراه في القانون التجاري والشركات.
