التوطين في الإمارات
مع تطبيق الإمارات لسياسات توطين أكثر صرامة خلال السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري لكل شركة في القطاع الخاص أن تلتزم بشروط التوطين في الإمارات لتفادي الغرامات القانونية والعقوبات الإدارية. في هذا المقال، نقدم لك دليلاً عملياً ومفصلاً يساعدك على الامتثال لأنظمة التوطين وتجنب أكثر الأخطاء شيوعاً.
ما المقصود بالتوطين في الإمارات؟
التوطين هو سياسة حكومية تهدف إلى دمج المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، عبر إلزام الشركات بتوظيف نسب محددة من المواطنين ضمن برنامج نافس ومبادرة نُوَظّف.
هذه السياسة تمثل جزءاً محورياً من رؤية الإمارات 2030، وتسعى لتعزيز المشاركة الوطنية في الاقتصاد وزيادة فرص العمل للإماراتيين.
النسب المطلوبة للتوطين:
ابتداءً من عام 2023، فرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) نسباً سنوية ملزمة للتوطين على كل منشأة تضم 50 موظفاً فأكثر. ووفقاً للجدول الزمني الحكومي:
- يجب على الشركات رفع نسبة التوطين بمعدل 2% سنوياً.
- بحلول عام 2026، يُتوقع أن تصل نسبة التوطين إلى 10% من إجمالي الموظفين في الوظائف المهارية.
نصيحة عملية: راجع عدد موظفيك الحاليين، واحسب عدد المواطنين المطلوبين وفق نسبة 2% سنوياً، لتتجنب الوقوع في المخالفات.
مخالفات التوطين الأكثر شيوعاً وعقوباتها:
تقوم وزارة الموارد البشرية بفرض عقوبات صارمة على المنشآت غير الملتزمة، وقد تم تصنيف المخالفات كما يلي:
- عدم تحقيق نسبة التوطين:
غرامة تبدأ من 96,000 ألف درهم إماراتي عن كل وظيفة لم يتم توطينها.
وإعتباراً من عام 2025، تم الفرض على الشركات التي لم تستوفِ شرط توظيف اثنين من المواطنين الإماراتيين، مساهمة مالية أعلى قدرها 108,000 درهم إماراتي.
- التوطين الصوري (الوهمي):
تسجيل مواطن دون عمل فعلي في الشركة.
عقوباته تشمل:
- غرامات تصل إلى 100,000 درهم.
- حرمان المنشأة من دعم نافس.
- إدراج الشركة في القائمة السوداء.
- إحالتها إلى الجهات القضائية.
حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه سيتم فرض غرامة إدارية تبدأ من20,000 درهم وتصل إلى 100,000 درهم على كل منشأة يُثبت تورطها في حالات توطين صوري، وذلك عن كل حالة منفردة يتم اكتشافها.
- تقديم بيانات خاطئة عبر “نظام نافس” أو “نُوَظّف” أو عبر العقود الإلكترونية.
كيف تتجنب شركتك مخالفات التوطين في الإمارات؟
لتفادي مخالفات التوطين الصوري أو الفعلي، يُنصح باتباع هذه الخطوات العملية:
- ضع جدولاً واضحاً لتوظيف المواطنين تدريجياً، وتأكد من أنك تصل إلى نسبة 2% سنوياً أو أكثر.
- احرص على أن يكون المواطن الموظف يشغل وظيفة حقيقية، بدوام فعلي، وله مهام موثقة في عقد العمل.
- تُعد منصة نافس المصدر الرسمي للعثور على الكفاءات الإماراتية المؤهلة، والحصول على دعم حكومي مالي وتدريبي https://nafis.gov.ae.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتجنب أي تضارب قد يُفسر كمخالفة.
- وجود موظف مسؤول عن الامتثال لأنظمة التوطين يعزز فرص التزامك القانوني ويجنبك الأخطاء الإجرائية.
مزايا الامتثال للتوطين:
ليس فقط تجنب العقوبات، بل إن الشركات الملتزمة بسياسات التوطين تحصل على امتيازات، منها:
- دعم مالي مباشر من برنامج نافس.
- أولوية في العقود الحكومية والمشتريات العامة.
- تحسين سمعة الشركة وتسهيل المعاملات الإدارية.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” مستشار قانوني ومحكم دولي بخبرة 29 عاماً، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، الدعاوى العقارية، البنوك، والقانون التجاري. عمل في بيكر ماكنزي (حبيب الملا) لأكثر من 8 سنوات، وهو باحث دكتوراه في القانون التجاري والشركات.
