تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في مكافحة المخدرات، حيث تعتمد على استراتيجية شاملة تتضمن تشريعات صارمة، وجهوداً أمنية متقدمة، وبرامج توعية وتأهيل متكاملة.
أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي ينص على عقوبات مشددة تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، مع إمكانية الإبعاد للأجانب المدانين في قضايا المخدرات. كما يتضمن القانون تحديثات دورية لمواكبة التحديات المستجدة في هذا المجال.
العقوبات المنصوص عليها في القانون
-1يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من:
- تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها أو تعاطى بجرعات أكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها.
- تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصيًّا في غير الأحوال المرخص بها نباتًا من النباتات الغير مسموحة.
-2إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند السابق للمرة الثانية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم.
3- إذا ارتكب الجاني أي من الأفعال المنصوص عليها بالبند رقم (1) من هذه المادة للمرة الثالثة أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم.
الجهود الأمنية
تُبذل جهود أمنية مكثفة على المستويين المحلي والدولي. فقد أسهمت الإمارات في ضبط 179 متهماً في 196 عملية دولية، ومصادرة 6.9 طن من المخدرات خلال عامي 2022 و2023. كما تم تجميد 1881 حساباً بنكياً مرتبطاً بجرائم المخدرات.
برامج التوعية والتأهيل
تُولي الإمارات أهمية كبيرة للتوعية والوقاية من المخدرات. أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي حملة مجتمعية تستهدف الأسر والشباب والأطفال، كما نظم المركز الوطني للتأهيل مخيمات صيفية لتوعية الشباب بخطر المخدرات، وقدم خدمات علاجية لأكثر من 3500 مريض خلال 15 سنة.
تؤكد الجهات الأمنية، مثل شرطة دبي، على أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أن التوعية والتثقيف خطوة أساسية لحماية المجتمع من هذه الآفة.
تُظهر جهود الإمارات في مكافحة المخدرات التزاماً قوياً بحماية المجتمع من هذه الآفة، من خلال تشريعات صارمة، وتعاون أمني فعال، وبرامج توعية وتأهيل متكاملة. وتُعد هذه الجهود نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” محامي ومستشار قانوني متمرس يتمتع بخبرة واسعة في القانون التجاري، العقاري، والعمالي. عمل في أكبر مكاتب المحاماة بالإمارات، وهو عضو في نقابة المحامين المصرية ومحكم دولي معتمد. حاصل على ماجستير في القانون من جامعة المدينة بعجمان.
