نزاعات المساهمين ( الشركاء)
-
نزاعات المساهمين
-
القانون المدني
-
العمليات المصرفية والتمويل
-
القانون الجنائي
-
التقاضي
-
استرداد الديون
-
تأسيس الشركات
-
العقارات
-
قانون الاسرة والميراث
-
قانون العمل والهجرة
-
قانون الضرائب
-
القانون التجاري
-
الإهمال الطبي
-
الجرائم الإلكترونية
-
النزاعات الإعلامية
-
البناء والبنية التحتية
-
قانون التأمين
-
قانون الشركات والقانون التجاري
-
الوصايا
-
الجرائم المالية
-
تسجيل العلامات التجارية وحقوق المؤلف والنشر
-
التحكيم وحل المنازعات
-
قانون الشركات والقانون التجاري
-
التقاضي التجاري وتنفيذ الأحكام
-
التقاضي وتنفيذ الأحكام التجارية
متخصصون فى القانون المدني
القانون المدني هو اهو النظام القانوني المطبق فى دولة الإمارات العربية المتحدة وله العديد من الجوانب التى تختلف عن نظام القانون العام ، يختص فريقنا القانوني فى جميع قضايا القانون المدني، والتي تشمل القضايا اليومية لأي فرد أو شركة أو منظمة، كما تعاملنا مع مطالبات التأمين التى تنطوى على الأضرار ، التعويض و تحصيل الديون وكذلك الإخلال بالعقد وأوامر الأداء والمسؤوليات التعاقدية.
كما يمكن لمحامينا المساعدة فى صياغة العقود والعناية الواجبة بالمخاطر المحتملة من أجل حماية مصالح موكلينا بشكل فعال.
يتمتع فريقنا القانوني بخبرة فائقة فى التعامل مع القضايا المصرفية والمالية المتعلقة بمعاملات البنوك المحلية والدولية، والمؤسسات المالية ،والصناديق ، والأسهم الخاصة ،والأمناء، والعديد من الكيانات المالية الأخرى، بالاضافة إلى ذلك، نقدم المشورة القانونية التى يمكن لموكلينا الوثوق بها
كما نقدم المساعدة لموكلينا فيما يتعلق بمراجعة وصياغة اتفاقيات القروض، واتفاقيات الضمان، والنزاعات التجارية والدعاوى المتعلقة بالبنك.
clients’ interests in a proactive manner
القانون الجنائي
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم، ومع ذلك، بشكل عام يوجد العديد من القضايا الجنائية، تشمل الجرائم الفردية الأكثر شيوعا عمليات السرقة، والسطو المنزلي، والاحتيال، وخيانة الأمانة وكذلك الاعتداء الجنسي والإيذاء، من ناحية أخرى، تشهد الإمارات العربية المتحدة عدداً متزايدا من المنظمات التى تجري الكثير من المعاملات المالية والمصرفية والتجارية.
فى القطاع التجاري وقطاع الشركات، تحدث جرائم الاحتيال، وتزوير المستندات، والشيكات المرتدة وخيانة الأمانة، يتمتع محامونا بأكثر من 21 عاماً من الخبرة فى التعامل مع القضايا الجنائية بدرجات متفاوتة من التعقيد من أجل إكمال القضية الجنائية بنجاح.
التقاضي
يتألف النظام القانوني المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من القوانين الإتحادية والقوانين المحلية فى كل إمارة. فى الولايات المتحدة، يشرف قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي على إجراءات المحاكم والتقاضي، وهناك محاكم مستقلة وهي: محاكم مركز دبي المالي العالمى ومحاكم أسواق أبو ظبي العالمية والتى تطبق قوانين إنجلترا وويلز. يتمتع فريقنا بالخبرات الواسعة فى مجالات الشؤون التجارية التى تنطوي على نزاعات العقود، و خيانة الأمانة، والجرائم المالية، وتحديات القانون الجنائي والمطالبات المدنية
حيث نقوم بمباشرة كافة مراحل التقاضي التي تشمل تسجيل الدعاوى، والمثول أمام المحاكم الابتدائية، وتقديم الاستئنافات والمرافعة أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة.
قد تتخذ الالتزامات المالية للمدين أشكالا عديدة مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبعاً لطبيعة العلاقة التي تربطه بالدائن، ومن أمثلة هذه العلاقة، أي أموال يقترضها المدين من مؤسسة مالية إماراتية عبر أي معاملة ائتمانية (بطاقات الائتمان أو القروض ) ، والشيكات، ومدفوعات الإيجار وشيكات الضمان، قد تتراكم بعض هذه الديون بموجب عقد صريح أو بموجب التزام مالى ضمني، كما قد يؤدى عدم سداد أي من أنواع الديون المذكورة أعلاه إلى جعل المتخلف عن السداد مسؤولاً بموجب القوانين الجنائية والمدنية. يختص شركاؤنا فى جميع جوانب التحصيل، بما فى ذلك تسوية المنازعات، والوساطة، والتفاوض، والتسوية وكذلك الدعاوى الجنائية والمدنية
من خلال الخدمات التالية, يمكننا تمثيل الموكل، سواء كان مديناً أو دائناً:
- حل مشكلات تحصيل الديون
- تقديم الإخطارات القانونية ضد المدين وجمع المعلومات ذات الصلة عن نشاطه
- صياغة اتفاقيات التسوية ، تقديم بلاغات للشرطة ضد المدين
- التقاضي في المحاكم الجنائية والمدنية
- تنفيذ الأحكام القضائية
يفرض الإطار القانونى فى دولة الإمارات العربية المتحدة تقريبا على معظم الأجانب الذين يعتزمون القيام بأعمال تجارية ” داخلية ” ( خارج المناطق الحرة ) القيام بمشاركة أحد مواطني دولة الإمارات أو بمؤسسة مملوكة بالكامل لأحد مواطنى دولة الإمارات، ومع ذلك، تلك القيود تخضع حاليا للمراجعة فيما يتعلق بقطاعات معينة.
يمكن للشركات الأجنبية العمل من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسجيل فرع خارجي إبرام اتفاقية تعاقدية مع طرف محلي، أو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م) يمتلك فيها الشركاء المحليون غالبية الأسهم ( على الرغم من أنه ليس بالضرورة الحقوق الاقتصادية)، أو تأسيس شركات المنطقة الحرة ” الشركات الخارجية “.
Companies and Establishments; Offshore Companies.
يعد سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة من أكبر الأسواق في العالم، ويمكن لأي مستثمر المساهمة به، حيث يعمل المطورون على مجموعة متنوعة من المشاريع المنجزة وغيرها قيد الانجاز التي يمكن شراؤها على المخطط، كما يمكن لمالكي العقارات المحتملين الاستفادة من امتيازات مثل تأشيرات الإقامة وفرص العمل والاستثمار
تتعامل السلطات المختصة في قطاع العقارات مع مجموعة متنوعة من النزاعات، بما في ذلك إنهاء وإلغاء تسجيل عقود الشراء، وإلغاء الشيكات المرتجعة للمستثمرين، ونزاعات الإيجار بين الملاك والمستأجرين والتقاضي والتحكيم وخرق الوسيط للاتفاقيات وغيرها.
يغطي قانون الأحوال الشخصية فى دولة الإمارات العربية المتحدة الزواج والطلاق والإرث، كما أنه يضمن حضانة الأطفال والوصاية عليهم وإعالتهم، تستند المحاكم إلى الشريعة فى تفسيرها لأحكام قانون الأسرة، التى تشكل المبرر القانوني الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، كما ينطبق قانون الأسرة الإماراتي على الأجانب، ما لم يختاروا تطبيق القانون الأجنبي، يتمتع محامونا، الذين يباشرون المواضيع المتصلة بقانون الأسرة، بخبرات تؤهلهم إلى تقديم المشورة بشأن جميع المسائل القانونية للأسرة المتعلقة بالزواج، والطلاق، والانفصال، والتخصيص المالي، ونزاعات الملكية، والنفقة، والوصاية وحضانة الأطفال وذلك فيما يتعلق بالقوانين المحلية أو قانون الأسرة الأجنبي.
فضلاً عن ذلك، فإننا نتمتع بالخبرة الكافية فى حل النزاعات القانونية العائلية ودياً من خلال عملية الوساطة، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، تشمل خدماتنا القانونية ما يلي:
- المشورة القانونية والتسويات خارج المحكمة.
- صياغة اتفاقيات ما قبل الزواج.
- قضايا الطلاق والانفصال.
- حضانة الأطفال والوصاية عليهم.
- التخصيص المالي.
- التركات وتوزيع الإرث.
ينظم قانون العمل الاتحادى العناصر الرئيسية لعلاقات العمل فى الإمارات العربية المتحدة، كما اشتركت دائرة الهجرة الوظنية لدولة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين في التشريع، تتناول تلك الأحكام جميع جوانب العلاقة بين صاحب العمل والموظف، بما فى ذلك عقود العمل، والقيود المفروضة على تشغيل الأحداث والنساء، وحفظ السجلات والملفات، ولوائح الإجازات، وساعات العمل، والرعاية الطبية والاجتماعية، وسلامة الموظفين، واللوائح التأدبية، وإنهاء الخدمة، عقود العمل، واستحقاقات نهاية الخدمة، والتعويض عن الأمراض المهنية، والعقوبات والحوادث وتفتيش العمل… إلخ.تعد عملية الهجرة مكوناً هاماً من حيث الأمن والبقاء القانوني فى دولة الإمارات بصفة سائح، وزائر تجاري، وموظف، وزائر أو مقيم دائم.
تشمل خبرتنا القانونية المساعدة فيما يتعلق بقوانين العمل والهجرة التى تنظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. وفى هذا الصدد، تشمل خدماتنا القانونية تقديم المشورة ومساعدة الموكلين من خلال صياغة عقود عمل محدودة وغير محدودة، وعقود عدم المنافسة وعدم الإفصاح، وتقديم المشورة فيما يتعلق بحقوق الموظفين فى قضايا الفصل التعسفي والجائر لدى كافة محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وتغطي خدماتنا القانونية فى هذا المجال ما يلي:
- المشورة القانونية فيما يتعلق بقضايا العمل.
- صياغة عقود العمل.
- معالجة إجراءات التوظيف لمنع النزاعات.
قانون البناء والبنية التحتيه
يتمتع محامو مكتبنا بمعرفة واسعة وشاملة فى مجال التشييد والقطاع العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن فريقنا المحترف متخصص فى تقديم المشورة لشركات المقاولات العامة والخاصة، والاستشارين الهندسيين، والطاقة والبنية التحتية ومرافق التصنيع. كذلك، يقدم مكتبنا المشورة القانونية مع تقديم المساعدة للموكلين فى القضايا الناشئة عن الإخلال بالعقود وإجراءات التقاضي وتسوية المنازعات.
تشمل خدماتنا القانونية المتعلقة بهذا المجال ما يلي:
- تقديم المشورة والتفاوض وصياغة عقود التشييد
- تقدير وإدارة وتخفيف المخاطر
- بدء المطالبات وإقامة الدعاوى لدى المحاكم
- التقاضى وتسوية المنازعات يما فى ذلك الوساطة، وتعيين الخبراء والتحكيم.
الوصية هي وثيقة قانونية تعلن النوايا بشأن ما يجب أن يحدث للأصول المملوكة لأي شخص عند وفاته. تغطي الوصايا الأصول المنقولة (النقد والاستثمار والسيارات والمجوهرات وأية ممتلكات شخصية أخرى) والأصول غير المنقولة (أي الممتلكات العقارية). بالنسبة للمغتربين غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تكون الوصية المكتوبة بشكل صحيح هي الطريقة الوحيدة الممكنة للكشف عن الرغبات التي يجب احترامها فيما يتعلق بأي أصول أو أطفال.
هناك نوعان من الوصايا التي يمكن أن يكتبها غير المسلم الذي لديه أصول أو مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- 1. محكمة دبي / كاتب العدل الوصايا: تتم صياغة هذه الوصايا عادة باللغتين الإنجليزية والعربية (صيغة ثنائية اللغة) ويتم تسجيلها لدى كاتب عدل في الإمارة التي يقيم فيها الموصي أو لديه أصول.
- 2. وصايا مركز دبي المالي العالمي: يتوفر لغير المسلمين في دبي ورأس الخيمة خيار تسجيل وصاياهم لدى مركز خدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC WSC). يتم إعداد هذه الوصايا وتسجيلها وفقًا لقواعد مركز دبي المالي العالمي WSC والتي تستند إلى مبادئ القانون العام.
لقد أصبح التحكيم على نحو متزايد وسيلة شائعة لحل النزاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمناطق المحيطة بها أيضًا. إذا تضمن العقد اتفاق تحكيم، فيجب إحالة أي نزاع ذي صلة إلى التحكيم. تنطوي إجراءات التحكيم عمومًا على تكاليف عالية بسبب رسوم المحكمة والرسوم الإدارية. ومع ذلك، يمكن أن تتمتع أطراف التحكيم بمزايا أكثر جاذبية مثل: سرية الإجراءات وسرعة العملية؛ يمكن إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية، أو بأي لغة أخرى يتفق عليها الطرفان واختيار القوانين المناسبة التي سيتم تطبيقها، وما إلى ذلك.
فريق التقاضي لدينا متخصص في التحكيم بموجب القوانين المحلية والدولية. يقدم محامونا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا المشورة بشأن مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك المسائل التجارية والمشاريع المشتركة والنفط والغاز والبناء والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والأدوية والإعلام والتكنولوجيا. ومن الناحية العملية، تغطي خدماتنا لتسوية المنازعات جميع جوانب التحكيم، ولا سيما:
تسجيل قضايا التحكيم والحضور والمرافعة قبل التحكيم
صياغة الحلول الفعالة للنزاعات والمذكرات والتعليقات الكتابية على تقارير الخبراء
التسوية أو الوساطة فيما يتعلق بقضايا التحكيم
التعامل مع إجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات التحكيم وأحكام المحاكم.
أسئلة مكررة
إن وسائل فض وتسوية المنازعات متعددة ومنها اللجوء للمحاكم والتحكيم على سبيل المثال. والمحاكم الإماراتية التقاضي فيها على درجتين (محاكم أول درجة/الابتدائية ومحاكم الإستئناف).
أما التحكيم فيتم على درجة واحدة فقط، ويسعى إليه المتقاضون لسرعة الفصل في النزاع، وضمان الحكم بواسطة محكم متخصص في موضوع النزاع.
وحيث يمكن لأطراف النزاع تحديد مكان حضور الجلسات واللغة التي تباشر بها اجراءات التحكيم والمدد الزمنية المختلفة والعديد من الإجراءات التي يتفقوا عليها لتسهيل الفصل في النزاع.
ويتم التحكيم بواسطة محكم فرد أو لجنة تحكيم ثلاثية واما عن طريق مركز متخصص (ضمن أحد مراكز التحكيم المعتمدة) أو بواسطة التحكيم الحر الخارجي.
وبعد الانتهاء من صدور حكم التحكيم يتم تنفيذه بواسطة محاكم الدولة
بصدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 والمعمول به اعتبار من 2 يناير 2022، تم الغاء جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأسقط المشرع العقوبة عن هذه الجريمة وهى الأكثر شيوعا بين المتعاملين بالشيك.
لكن العقوبة استمرت على الجرائم التالية:
- إعطاء شيك غير قابل للسحب.
- إذا تم سحب كامل المبلغ او غلق الحساب قبل اصدار الشيك .
- توقيع الشيك بتوقيع غير مطابق للبنك.
- إصدار أمر من مصدر الشيك للبنك بوقف صرف الشيك.
بصدور التشريع الجديد والذى استحدث طرق جديدة لتحصيل الشيك، حيث اصبح الان هناك تحصيل جزئي للشيك ، كما ان طريقة التحصيل نفسها استحدثها القانون فهي عن طريق فتح ملف تنفيذ مباشرة ضد مصدر الشيك، ولكن اشترط القانون ان يكون سبب رفض البنك هو عدم وجود رصيد او عدم كفاية الرصيد فقط اما خلاف هاتين الحالتين يتم اتخاذ الإجراءات العادية للمطالبة بقيمة الشيك بتوجيه انذار تكليف بالوفاء ثم استصدار أمر أداء.
- باعتبار أن العلاقة قد تم تنظيمها بموجب عقد بين الطرفين، فيجب أن يقوم المطور بتنفيذ العقد بحسن نية وتنفيذ كافة ما يقتضيه تنفيذ العقد لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- باعتبار العقد المحرر بين الطرفين عقد ملزم للجانبين فلا يجوز للمطور الرجوع فيه أو تعديله أو فسخه من طرف واحد وإنما الأصل أن يتم تنفيذ العقد بكافة شروطه
- أي إخلال من جانب المطور يقتضي التعويض أو الفسخ والتعويض فقط حسب الأحوال، وبناء على ما لحق بالمشتري من أضرار سواء من ناحية إخلال المطور أو فسخه العقد من جانب واحد. - إذا كان البيع على الخارطة يجب على المطور تسجيل التصرف بالبيع بالسجل المبدئي لدائرة الأراضي والأملاك
- يجب على المطور اكمال تنفيذ الوحدة المبيعة في الوقت المتفق عليه وبالمواصفات المتفق عليها في العقد.
- إذا تم ربط الدفعات بنسبة الإنجاز، فلا يحق للمطور المطالبة بدفعات مقدمة تفوق نسبة ما حققه من إنجاز على أرض الواقع، ويعتبر المطور مقصرا في التزامه إذا لم يحقق نسبة مساوية لما تم استلامه من مبالغ.
- التأخير في التنفيذ والمخالفة في المواصفات من جانب المطور تسمح للمشتري المطالبة بفسخ عقد البيع والتعويض.
- يجب ألا تقل المساحة للمبيع عن 5% من المتفق عليه في العقد وإذا قلت عن ذلك يسحق التعويض عنها، وما يزيد عن ذلك لا يحق للمطور المطالبة به.
- يجب على المطور تسليم البائع أصل عقد البيع.
- يجب على المطور فتح حساب ضمان للمشروع وإيداع كافة المبالغ المستلمة من المشتريين بحساب الضمان وعدم التصرف فيها بأي وجه من الوجوه، إلا على أعمال تنفيذ المشروع فقط.
للجريمة الالكترونية تعريفات كثيرة منها: كل نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة كمبيوتر أو جهازًا متصلًا بالشبكة وتحاول استخدامهم. ومنها: هجوم عن طريق البرمجيات وإصابة نظام الكمبيوتر أو الشبكة بفيروس كمبيوتر أو أي نوع آخر من البرمجيات الخبيثة.
ومنها: أي فعل يحدث من خلال شبكة الانترنت أو عبر مواقع التواصل بغرض الحصول على المعلومات أو البيانات لإيذاء الطرف الآخر أو بهدف الحصول على المال وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالأشخاص
ووفقا للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية قد عاقب على الجرائم الالكترونية ومنها أي اختراق الكتروني فيه مساس بأنظمة المعلومات الخاصة بمؤسسات الدولة أو بغيرها من المؤسسات بما فيه إضرار بمؤسسات الدولة والمرافق الحيوية وبما فيه اعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية أو الحكومية أو البيانات الخاصة بالمنشآت المالية والتجارية الاقتصادية أو التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة أو اصطناع مواقع أو حسابات الكترونية زائفة لنسبته إلى شخص آخر أو جهة أخرى على غير الواقع أو اعاقة او اعتراض الوصول لشبكة معلوماتية أو إفشاء أو تسريب المعلومات أو البيانات أو الاتصال أو جمع بيانات الأشخاص دون تصريح أو تزوير المستندات الالكترونية
نظم القانون الإمارتى أسباب حل وتصفية الشركات وحدد الحالات التي تنقضي بها الشركة، وفرق القانون بين الحالات العامة والحالات المتعلقة بالشركاء (ذات الطابع الشخصي) ، وفيما يلى سوف نعرض تلك الحالات .
- الحالات العامة
أ- انقضاء السبب الذي أسست من أجله الشركة او انقضاء مدتها.
ب- رغبة الشركاء في حل الشركة.
ج- خسارة كامل رأس المال.
د- خسارة نصف رأس المال في الشركات المساهمة.
هـ- اندماج الشركة مع شركة أخرى.
و- صدور حكم بالحل والتصفية.
- الحالات المتعلقة بالشركاء ذات الطابع الشخصي
أ- اجتماع حصص الشركاء لدى شريك واحد.
ب- انسحاب أحد الشركاء إذا كانت الشركة مكونة من شركين فقط.
ج- صدور حكم بإفلاس أحد الشركاء في الشركة المكونة من شركين.
د- وفاة أحد الشركاء في الشركة المكونة من شركين وعدم رغبة الورثة في الاستمرار في الشركة.
- الحبس.
- المنع من السفر.
- ضبط واحضار المدين.
- الحجز على الأرصدة والحسابات البنكية والودائع والمركبات.
- الحجز على مال المدين لدى الغير.
- الحجز على الرخص التجارية.
- الحجز على الأراضي والممتلكات.
استحدث المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، ثلاثة أنواع من العمل، وتتمثل هذه الأنواع في “العمل الجزئي”، “العمل المؤقت”، و”العمل المرن” بالاضافة الى "العمل عن بعد "بالاضافة الى الانواع الموجودة سابقا”، كما امتد التعديل ليشمل الاجازات حيث استحدث القانون الجديد انواع اجازات مثل اجازة الحداد واجازة والديه واجازة دراسية وإجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر (للمواطنين)، علاوة عما كان موجود بالسابق ومنها وما تم التعديل عليه وهي اجازة الوضع ومن ابرز التعديلات في قانون العمل الجديد هو قصر انواع عقود العمل على عقد العمل المحدد المدة فقط وتحويل كافة العقود غير محددة المدة الى عقود محددة المدة كما صدر مرسوم رقم 14 لسنة 2022 بتعديل مفاده ابرام العقود المحددة بأى مدة و تكون قابلة للتجديد طبقا لاتفاق الطرفان.
كما تم تعديل فترة التجربة واوجب المشرع ان لا تزيد عن(٦) ستة اشهر ونظم القانون حالات انهاء العمل خلال فترة التجربة، ففي حال انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل في فترة التجربة بعد إخطاره خطيا” قبل (١٤) اربعة عشر يوم من تاريخ انهاء خدمته، وعلى الصعيد الاخر في حال ترك العمل من العامل خلال فترة التجربة يجب على العامل الراغب بالانتقال الى عمل اخر ولا يزال في فترة التجربة، ابلاغ صاحب العمل ذلك خطيا” قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.
كما تم التعديل على انهاء العقد في فترة الاجازة حيث يستطيع طرفي العقد المحدد إنهاء العقد في فترة الاجازة على ان يبدأ سريان مدة الانذار المتفق عليه في العقد من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الاجازة.
كما اجاز قانون العمل الجديد اذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل ان يتغيب يوم عمل بدون أجر في الاسبوع وذلك للبحث عن عمل اخر بشرط اخطار صاحب العمل قبل (٣) ايام على الاقل قبل الغياب ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار المقررة بالعقد أن يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا” يسمى بدل إنذار.
كما تم تعديل الفصل التعسفي او التعويض لصالح العامل وقصرها المشرع على حالة واحدة فقط، حيث يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة، اذا تم فصل العامل لانه تقدم بشكوى عمالية ولايزيد التعويض على أجر العامل لمدة (٣) ثلاثة أشهر تحسب وفق اخر أجر كان يتقاضاه، بالاضافة الى بدل الإنذار ومكافحة نهاية الخدمة.
كما اقر قانون العمل الجديد إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.
إذا كان من غايات اللجوء إلى التحكيم والاستعاضة عن المحاكم والسرعة في فصل النزاعات، فإنه من المنطقي أن يقع استبعاد طرق الطعن المعهودة أو الحد منها بقدر المستطاع. وانطلاقاً من هذا المنطق فإن جل القوانين (وخاصة في التجارة الدولية) ترفض الطعن في أحكام المحكمين بأى طريقة كانت. ومبنى هذا الاتجاه أنه طالما اتفق الخصوم على استبعاد ولاية قضاء الدولة، فإنهم في الوقت نفسه يريدون استبعاد تعديل وإصلاح حكم التحكيم عن طريق قضاء الدولة أيضاً.
هذا من حيث المبدأ، ولكن في نفس الوقت هناك إجماع على أنه لابد من فسح المجال للنظر في مدى احترام المحكمين لمهامهم وذلك بتبني دعوى خاصة وهى دعوى البطلان. وهذا ما أخذت به جل القوانين في العالم.
ويتجه فقه القضاء المقارن إلى اعتبار الرقابة التي تجريها المحاكم على حكم التحكيم هي شكلية بالأساس فالمحكمة عند انتصابها للنظر في دعوى إبطال قرار تحكيمي لا تنتصب كمحكمة استئناف تعيد النظر في الجوانب الواقعية والقانونية للقضية، أو كمحكمة نقض وتمييز تنظر في مدى سلامة تطبيق هيئة التحكيم للقاعدة القانونية وتأويلها، وإنما تجري المحكمة رقابة شكلية على القرار الصادر عن هيئة التحكيم، فتراقب على سبيل المثال سلامة تركيب هيئة التحكيم، ومدى احترام قواعد النظام العام، ومدى صحة اتفاق التحكيم كما سيأتي بيانه تفصيلاً. ويذهب بعض رجال القانون إلى التخلي عن الطعن بالإبطال وإلغائه أصلا، وجعل الإكساء بالصيغة التنفيذية الطريقة الوحيدة لبسط رقابة القضاء على التحكيم. ورغم وجاهة هذا المقترح فيبدو لنا في الوقت الراهن أنه في حاجة إلى برهنة جدواه ونجاعته على أرض الواقع.
الأصل أنه على الجهة القضائية المختصة الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ما لم يتقدم أحد الخصوم لإبطال الحكم وفقاً للحالات التالية المحددة حصراً في كل التشريعات: إذا كان الحكم قد صدر دون وجود اتفاق تحكيم، أو بناء على اتفاق باطل، أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا خرج المحكم عن حدود الاتفاق.
إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر بناء على اتفاقية تحكيم لم يحدد فيه موضوع النزاع، أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم.
إذا لم يتم احترام الإجراءات الأساسية ومنها حق كل طرف في تقديم دفاعه. يضاف إلى ذلك حكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين: إذا كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. إذا خالف حكم التحكيم النظام العام والآداب العامة.
يفكر عملاء البنك على هذا النحو، عندما يعتقدوا أن البنك يطالبهم بمبالغ غير مستحقة في ذمتهم أو عندما يسددوا قيمة المديونية بالكامل مع الفوائد ومع ذلك يظل البنك يطالبهم بمبالغ إضافية أو يتخذ ضدهم إجراءات قضائية كالمنع من السفر أو الحجز التحفظي. وننصح في هذه الحالة، بإتباع الخطوات الأتية:
1- اعداد تقرير استشاري من خبير مصرفي أو محاسب يتضمن كشف حساب العميل وقيمة القروض أو التسهيلات التي استلمها من البنك وما تم سداده للبنك وتصفية الحساب ما بين العميل والبنك.
2. تسجيل دعوى ندب خبير حسابي وتقدم له التقرير الاستشاري (ومن الممكن اللجوء للخطوة رقم 2 مباشرة).
3. بعد الحصول على تقرير المحكمة لصالح العميل يثبت احقية العميل من خبير المحكمة في استرداد بعض المبالغ، يتم تسجيل دعوى مطالبة ضد البنك. ومن ثم تقوم المحكمة بندب خبير مصرفي أو حسابي لبحث حقوق والتزامات كلاً من البنك والعميل (على ضوء التقرير الاستشاري المقدم لها من العميل) ويصل لنتيجة في التقرير بتصفية الحساب ويُرسل التقرير للمحكمة.
