نبذه عن د.احمد صابر
المستشار د. احمد صابر المحامي عمل كمستشار قانوني في شركة محاماة Magic Circle لأكثر من 8 سنوات. أحمد حاصل على درجة الماجستير من CUCA (كلية المدينة الجامعية بعجمان).
تخرج د.احمد صابر المحامي بدرجة A في القانون المدني ويقوم حاليًا بتحضير درجة الدكتوراه. في مجال قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع أحمد بخبرة رئيسية في الدعاوى القضائية، والعقارات، والقانون المدني، والخدمات المصرفية، والتحكيم، ومراجعة وصياغة التشريعات، وقانون العمل.
المستشار القانوني د.احمد صابر هو أحد أفضل المحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة
التعليم
حصل المستشار د.احمد صابر على ماجستير قانون، كلية المدينة الجامعية بعجمان (تقدير امتياز في القانون المدني).
الجمعيات والعضويات
د.احمد صابر مؤلف صدر له عدد من المؤلفات المميزة فى المجال القانوني، من مؤلفاته:
- • موسوعة المراسيم والقوانين والتشريعات العقارية وأحكام محكمة التمييز لإمارة دبي 2014م.
- • أسباب انقضاء الرهن التأميني (في القانون الإماراتي) 2017-2018م
- ومن مؤلفات احمد صابر باللغة الإنجليزية: (طبع ونشر بواسطة تومسون رويترز)
- يتمتع د.أحمد صابر بسمعة طيبة وخبرة كبيرة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- شارك في العديد من القضايا البارزة والمعقدة على مستوى الدولة والإقليم، وقدم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد المؤثرين في الإمارات.
- وهو أيضًا عضو في العديد من الجمعيات والمنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
لماذا يعتبر د.أحمد صابر من أفضل المحامين في الإمارات؟
- يعتبر د.أحمد صابر صالح أحد أبرز المحامين والمستشارين القانونيين وأكثرهم تأثيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يتمتع بسمعة طيبة وخبرة واسعة في مختلف المجالات القانونية.
- شارك في العديد من القضايا البارزة والمعقدة على مستوى الدولة والإقليم، وقدم الاستشارات القانونية لكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية والأفراد المؤثرين في الإمارات.
- كما أنه عضو في العديد من الجمعيات والمنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية، مما يجعله أحد أبرز الخبراء القانونيين في المنطقة.
ما هي الخدمات القانونية التي يقدمها د. أحمد صابر صالح؟
- تقديم الاستشارات القانونية الشاملة في مختلف المجالات القانونية
المحاماة والتمثيل القانوني أمام المحاكم والهيئات الحكومية - إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات القانونية المعقدة
- المساعدة في إجراءات الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة
- تقديم الدعم القانوني في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق
- استشارات قانونية متخصصة في مجال العقارات والتطوير العقاري
- إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة
-
القانون المدني
-
العمليات المصرفية والتمويل
-
القانون الجنائي
-
التقاضي
-
استرداد الديون
-
تأسيس الشركات
-
العقارات
-
قانون الاسرة والميراث
-
قانون العمل والهجرة
-
قانون الضرائب
-
القانون التجاري
-
الإهمال الطبي
-
الجرائم الإلكترونية
-
النزاعات الإعلامية
-
البناء والبنية التحتية
-
قانون التأمين
-
قانون الشركات والقانون التجاري
-
الوصايا
-
الجرائم المالية
-
تسجيل العلامات التجارية وحقوق المؤلف والنشر
-
نزاعات المساهمين
-
التحكيم وحل المنازعات
-
قانون الشركات والقانون التجاري
-
التقاضي التجاري وتنفيذ الأحكام
-
التقاضي وتنفيذ الأحكام التجارية
متخصصون فى القانون المدني
القانون المدني هو اهو النظام القانوني المطبق فى دولة الإمارات العربية المتحدة وله العديد من الجوانب التى تختلف عن نظام القانون العام ، يختص فريقنا القانوني فى جميع قضايا القانون المدني، والتي تشمل القضايا اليومية لأي فرد أو شركة أو منظمة، كما تعاملنا مع مطالبات التأمين التى تنطوى على الأضرار ، التعويض و تحصيل الديون وكذلك الإخلال بالعقد وأوامر الأداء والمسؤوليات التعاقدية.
كما يمكن لمحامينا المساعدة فى صياغة العقود والعناية الواجبة بالمخاطر المحتملة من أجل حماية مصالح موكلينا بشكل فعال.
يتمتع فريقنا القانوني بخبرة فائقة فى التعامل مع القضايا المصرفية والمالية المتعلقة بمعاملات البنوك المحلية والدولية، والمؤسسات المالية ،والصناديق ، والأسهم الخاصة ،والأمناء، والعديد من الكيانات المالية الأخرى، بالاضافة إلى ذلك، نقدم المشورة القانونية التى يمكن لموكلينا الوثوق بها
كما نقدم المساعدة لموكلينا فيما يتعلق بمراجعة وصياغة اتفاقيات القروض، واتفاقيات الضمان، والنزاعات التجارية والدعاوى المتعلقة بالبنك.
clients’ interests in a proactive manner
القانون الجنائي
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم، ومع ذلك، بشكل عام يوجد العديد من القضايا الجنائية، تشمل الجرائم الفردية الأكثر شيوعا عمليات السرقة، والسطو المنزلي، والاحتيال، وخيانة الأمانة وكذلك الاعتداء الجنسي والإيذاء، من ناحية أخرى، تشهد الإمارات العربية المتحدة عدداً متزايدا من المنظمات التى تجري الكثير من المعاملات المالية والمصرفية والتجارية.
فى القطاع التجاري وقطاع الشركات، تحدث جرائم الاحتيال، وتزوير المستندات، والشيكات المرتدة وخيانة الأمانة، يتمتع محامونا بأكثر من 21 عاماً من الخبرة فى التعامل مع القضايا الجنائية بدرجات متفاوتة من التعقيد من أجل إكمال القضية الجنائية بنجاح.
التقاضي
يتألف النظام القانوني المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة من القوانين الإتحادية والقوانين المحلية فى كل إمارة. فى الولايات المتحدة، يشرف قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي على إجراءات المحاكم والتقاضي، وهناك محاكم مستقلة وهي: محاكم مركز دبي المالي العالمى ومحاكم أسواق أبو ظبي العالمية والتى تطبق قوانين إنجلترا وويلز. يتمتع فريقنا بالخبرات الواسعة فى مجالات الشؤون التجارية التى تنطوي على نزاعات العقود، و خيانة الأمانة، والجرائم المالية، وتحديات القانون الجنائي والمطالبات المدنية
حيث نقوم بمباشرة كافة مراحل التقاضي التي تشمل تسجيل الدعاوى، والمثول أمام المحاكم الابتدائية، وتقديم الاستئنافات والمرافعة أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة.
قد تتخذ الالتزامات المالية للمدين أشكالا عديدة مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبعاً لطبيعة العلاقة التي تربطه بالدائن، ومن أمثلة هذه العلاقة، أي أموال يقترضها المدين من مؤسسة مالية إماراتية عبر أي معاملة ائتمانية (بطاقات الائتمان أو القروض ) ، والشيكات، ومدفوعات الإيجار وشيكات الضمان، قد تتراكم بعض هذه الديون بموجب عقد صريح أو بموجب التزام مالى ضمني، كما قد يؤدى عدم سداد أي من أنواع الديون المذكورة أعلاه إلى جعل المتخلف عن السداد مسؤولاً بموجب القوانين الجنائية والمدنية. يختص شركاؤنا فى جميع جوانب التحصيل، بما فى ذلك تسوية المنازعات، والوساطة، والتفاوض، والتسوية وكذلك الدعاوى الجنائية والمدنية
من خلال الخدمات التالية, يمكننا تمثيل الموكل، سواء كان مديناً أو دائناً:
- حل مشكلات تحصيل الديون
- تقديم الإخطارات القانونية ضد المدين وجمع المعلومات ذات الصلة عن نشاطه
- صياغة اتفاقيات التسوية ، تقديم بلاغات للشرطة ضد المدين
- التقاضي في المحاكم الجنائية والمدنية
- تنفيذ الأحكام القضائية
يفرض الإطار القانونى فى دولة الإمارات العربية المتحدة تقريبا على معظم الأجانب الذين يعتزمون القيام بأعمال تجارية ” داخلية ” ( خارج المناطق الحرة ) القيام بمشاركة أحد مواطني دولة الإمارات أو بمؤسسة مملوكة بالكامل لأحد مواطنى دولة الإمارات، ومع ذلك، تلك القيود تخضع حاليا للمراجعة فيما يتعلق بقطاعات معينة.
يمكن للشركات الأجنبية العمل من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسجيل فرع خارجي إبرام اتفاقية تعاقدية مع طرف محلي، أو تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (ش.ذ.م.م) يمتلك فيها الشركاء المحليون غالبية الأسهم ( على الرغم من أنه ليس بالضرورة الحقوق الاقتصادية)، أو تأسيس شركات المنطقة الحرة ” الشركات الخارجية “.
Companies and Establishments; Offshore Companies.
يعد سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة من أكبر الأسواق في العالم، ويمكن لأي مستثمر المساهمة به، حيث يعمل المطورون على مجموعة متنوعة من المشاريع المنجزة وغيرها قيد الانجاز التي يمكن شراؤها على المخطط، كما يمكن لمالكي العقارات المحتملين الاستفادة من امتيازات مثل تأشيرات الإقامة وفرص العمل والاستثمار
تتعامل السلطات المختصة في قطاع العقارات مع مجموعة متنوعة من النزاعات، بما في ذلك إنهاء وإلغاء تسجيل عقود الشراء، وإلغاء الشيكات المرتجعة للمستثمرين، ونزاعات الإيجار بين الملاك والمستأجرين والتقاضي والتحكيم وخرق الوسيط للاتفاقيات وغيرها.
يغطي قانون الأحوال الشخصية فى دولة الإمارات العربية المتحدة الزواج والطلاق والإرث، كما أنه يضمن حضانة الأطفال والوصاية عليهم وإعالتهم، تستند المحاكم إلى الشريعة فى تفسيرها لأحكام قانون الأسرة، التى تشكل المبرر القانوني الأساسي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بقانون الأسرة، كما ينطبق قانون الأسرة الإماراتي على الأجانب، ما لم يختاروا تطبيق القانون الأجنبي، يتمتع محامونا، الذين يباشرون المواضيع المتصلة بقانون الأسرة، بخبرات تؤهلهم إلى تقديم المشورة بشأن جميع المسائل القانونية للأسرة المتعلقة بالزواج، والطلاق، والانفصال، والتخصيص المالي، ونزاعات الملكية، والنفقة، والوصاية وحضانة الأطفال وذلك فيما يتعلق بالقوانين المحلية أو قانون الأسرة الأجنبي.
فضلاً عن ذلك، فإننا نتمتع بالخبرة الكافية فى حل النزاعات القانونية العائلية ودياً من خلال عملية الوساطة، بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، تشمل خدماتنا القانونية ما يلي:
- المشورة القانونية والتسويات خارج المحكمة.
- صياغة اتفاقيات ما قبل الزواج.
- قضايا الطلاق والانفصال.
- حضانة الأطفال والوصاية عليهم.
- التخصيص المالي.
- التركات وتوزيع الإرث.
ينظم قانون العمل الاتحادى العناصر الرئيسية لعلاقات العمل فى الإمارات العربية المتحدة، كما اشتركت دائرة الهجرة الوظنية لدولة الإمارات ووزارة الموارد البشرية والتوطين في التشريع، تتناول تلك الأحكام جميع جوانب العلاقة بين صاحب العمل والموظف، بما فى ذلك عقود العمل، والقيود المفروضة على تشغيل الأحداث والنساء، وحفظ السجلات والملفات، ولوائح الإجازات، وساعات العمل، والرعاية الطبية والاجتماعية، وسلامة الموظفين، واللوائح التأدبية، وإنهاء الخدمة، عقود العمل، واستحقاقات نهاية الخدمة، والتعويض عن الأمراض المهنية، والعقوبات والحوادث وتفتيش العمل… إلخ.تعد عملية الهجرة مكوناً هاماً من حيث الأمن والبقاء القانوني فى دولة الإمارات بصفة سائح، وزائر تجاري، وموظف، وزائر أو مقيم دائم.
تشمل خبرتنا القانونية المساعدة فيما يتعلق بقوانين العمل والهجرة التى تنظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. وفى هذا الصدد، تشمل خدماتنا القانونية تقديم المشورة ومساعدة الموكلين من خلال صياغة عقود عمل محدودة وغير محدودة، وعقود عدم المنافسة وعدم الإفصاح، وتقديم المشورة فيما يتعلق بحقوق الموظفين فى قضايا الفصل التعسفي والجائر لدى كافة محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وتغطي خدماتنا القانونية فى هذا المجال ما يلي:
- المشورة القانونية فيما يتعلق بقضايا العمل.
- صياغة عقود العمل.
- معالجة إجراءات التوظيف لمنع النزاعات.
قانون البناء والبنية التحتيه
يتمتع محامو مكتبنا بمعرفة واسعة وشاملة فى مجال التشييد والقطاع العقاري. وتجدر الإشارة إلى أن فريقنا المحترف متخصص فى تقديم المشورة لشركات المقاولات العامة والخاصة، والاستشارين الهندسيين، والطاقة والبنية التحتية ومرافق التصنيع. كذلك، يقدم مكتبنا المشورة القانونية مع تقديم المساعدة للموكلين فى القضايا الناشئة عن الإخلال بالعقود وإجراءات التقاضي وتسوية المنازعات.
تشمل خدماتنا القانونية المتعلقة بهذا المجال ما يلي:
- تقديم المشورة والتفاوض وصياغة عقود التشييد
- تقدير وإدارة وتخفيف المخاطر
- بدء المطالبات وإقامة الدعاوى لدى المحاكم
- التقاضى وتسوية المنازعات يما فى ذلك الوساطة، وتعيين الخبراء والتحكيم.
الوصية هي وثيقة قانونية تعلن النوايا بشأن ما يجب أن يحدث للأصول المملوكة لأي شخص عند وفاته. تغطي الوصايا الأصول المنقولة (النقد والاستثمار والسيارات والمجوهرات وأية ممتلكات شخصية أخرى) والأصول غير المنقولة (أي الممتلكات العقارية). بالنسبة للمغتربين غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تكون الوصية المكتوبة بشكل صحيح هي الطريقة الوحيدة الممكنة للكشف عن الرغبات التي يجب احترامها فيما يتعلق بأي أصول أو أطفال.
هناك نوعان من الوصايا التي يمكن أن يكتبها غير المسلم الذي لديه أصول أو مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- 1. محكمة دبي / كاتب العدل الوصايا: تتم صياغة هذه الوصايا عادة باللغتين الإنجليزية والعربية (صيغة ثنائية اللغة) ويتم تسجيلها لدى كاتب عدل في الإمارة التي يقيم فيها الموصي أو لديه أصول.
- 2. وصايا مركز دبي المالي العالمي: يتوفر لغير المسلمين في دبي ورأس الخيمة خيار تسجيل وصاياهم لدى مركز خدمة وصايا مركز دبي المالي العالمي (DIFC WSC). يتم إعداد هذه الوصايا وتسجيلها وفقًا لقواعد مركز دبي المالي العالمي WSC والتي تستند إلى مبادئ القانون العام.
لقد أصبح التحكيم على نحو متزايد وسيلة شائعة لحل النزاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمناطق المحيطة بها أيضًا. إذا تضمن العقد اتفاق تحكيم، فيجب إحالة أي نزاع ذي صلة إلى التحكيم. تنطوي إجراءات التحكيم عمومًا على تكاليف عالية بسبب رسوم المحكمة والرسوم الإدارية. ومع ذلك، يمكن أن تتمتع أطراف التحكيم بمزايا أكثر جاذبية مثل: سرية الإجراءات وسرعة العملية؛ يمكن إجراء التحكيم باللغة الإنجليزية، أو بأي لغة أخرى يتفق عليها الطرفان واختيار القوانين المناسبة التي سيتم تطبيقها، وما إلى ذلك.
فريق التقاضي لدينا متخصص في التحكيم بموجب القوانين المحلية والدولية. يقدم محامونا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا المشورة بشأن مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك المسائل التجارية والمشاريع المشتركة والنفط والغاز والبناء والخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والأدوية والإعلام والتكنولوجيا. ومن الناحية العملية، تغطي خدماتنا لتسوية المنازعات جميع جوانب التحكيم، ولا سيما:
تسجيل قضايا التحكيم والحضور والمرافعة قبل التحكيم
صياغة الحلول الفعالة للنزاعات والمذكرات والتعليقات الكتابية على تقارير الخبراء
التسوية أو الوساطة فيما يتعلق بقضايا التحكيم
التعامل مع إجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات التحكيم وأحكام المحاكم.
