(اللجوء إلى التنفيذ بالشيكات في القانون الإماراتي)
الشيك هو أداة وفاء شائعة في التعاملات التجارية والمالية في الإمارات، ويعتبر القانون الإماراتي الشيك وسيلة أساسية لضمان الحقوق المالية. نص القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على عدة حالات يمكن من خلالها اللجوء إلى التنفيذ بالشيك للحصول على الحقوق المالية المستحقة. إليك أبرز هذه الحالات:
1-الشيك كأداة وفاء: الشيك يعتبر أداة وفاء وليس أداة ائتمان. بمعنى أنه يُستخدم لتسوية ديون مستحقة الدفع فوراً، وبالتالي يُمكن اللجوء إلى التنفيذ مباشرة إذا لم يتم السداد.
2-الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد: يُعد الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد من أكثر الأسباب شيوعاً للتنفيذ. يمكن لحامل الشيك تقديمه للتنفيذ فور ارتجاعه لعدم توفر رصيد كافٍ في الحساب البنكي للمدين.
3-الشيك بدون رصيد: إذا أصدر الساحب شيكاً وهو يعلم بعدم توفر رصيد كافٍ لتغطيته، يحق للمستفيد اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقوقه وتنفيذ الشيك.
4-إصدار الشيك مع التعمد بسوء نية: مثل إصدار شيك بتاريخ مؤجل أو دون توقيع صحيح، مما يعطل عملية صرفه. في هذه الحالات، يمكن اللجوء إلى التنفيذ لأن إصدار الشيك بهذه الطريقة يُعد مخالفة قانونية.
5-إلغاء الساحب للشيك بعد إصداره: في حالة إلغاء الساحب للشيك أو إصدار تعليمات للبنك بعدم صرف الشيك بعد إصداره للمستفيد، يمكن للمستفيد اللجوء للتنفيذ مباشرة.
6-تجنب السداد بالرغم من توفر الرصيد: إذا كان هناك رصيد كافٍ لكن الساحب أعطى تعليمات للبنك بعدم صرف الشيك، يمكن لحامل الشيك تقديمه للتنفيذ.
7-رفض البنك صرف الشيك لأي سبب آخر غير قانوني: مثل عدم المطابقة بين التوقيع أو أي سبب آخر غير كفاية الرصيد.
(الإجراءات المتبعة للتنفيذ بالشيكات في الإمارات)
رفع دعوى مباشرة: يمكن للمستفيد رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة (محكمة التنفيذ)، باستخدام صورة الشيك المرتجع كدليل.
الإجراءات الجنائية: إذا كان السبب هو الاحتيال أو إساءة استخدام الشيك، يمكن التوجه إلى الإجراءات الجنائية بجانب التنفيذ للحصول على العقوبات اللازمة ضد الساحب.
الطلبات المستعجلة: في حالات الضرورة، يمكن للمستفيد تقديم طلبات مستعجلة للتنفيذ الفوري على أموال الساحب أو ممتلكاته.
الخلاصة: الشيكات تعتبر وسيلة قانونية سريعة وفعالة لضمان الحقوق المالية في الإمارات. وتنظم القوانين حالات التنفيذ بوضوح لحماية حقوق الأفراد والشركات. من المهم فهم هذه الإجراءات جيداً لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية وضمان الحقوق المالية عبر التنفيذ السريع والفعال بالشيك.
– تغطي خدماتنا القانونية في الموقع الرسمي للدكتور أحمد صابر صالح في مكتب “أميرة صقر” للمحاماة مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك قضايا الشيكات الدفاع الجنائي، والتقاضي المدني والتجاري، ومسائل الأحوال الشخصية.
