أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً جديداً يخص اللجنة العليا للتشريعات في دبي، يهدف إلى تحسين النظام التشريعي وتعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات الحكومية. القانون يسعى لتحديث القوانين الحالية وتطويرها، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، مما يساهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
أهداف القانون
يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية حيث أن القانون يركز على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لضمان توافق التشريعات الجديدة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، يسعى أيضاً إلى تطوير النظام التشريعي حيث تسعى اللجنة العليا للتشريعات إلى مراجعة القوانين الحالية باستمرار واقتراح التعديلات اللازمة لتحديثها وفقاً لمتطلبات العصر وتطورات المجتمع والاقتصاد، هذا يشمل القوانين المتعلقة بقطاعات رئيسية مثل الاقتصاد، الأعمال، الاستثمار، الصحة، والتعليم.
القانون يهدف إلى تحقيق استقرار مؤسسي وقانوني في دبي من خلال بناء نظام تشريعي مرن وقابل للتكيف مع المتغيرات المستقبلية. هذا يساهم في تحقيق الثقة في النظام القانوني لدبي ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تسعى أيضاً اللجنة إلى تعزيز الشفافية في عملية إصدار التشريعات وضمان أن تكون هذه التشريعات متاحة للجمهور، ما يسهم في بناء ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء.
دور اللجنة العليا للتشريعات
تعتبر اللجنة العليا للتشريعات الجهة المسؤولة عن صياغة وإعداد التشريعات في دبي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى. مهمتها تشمل تحليل التشريعات القائمة، واقتراح قوانين جديدة تتوافق مع احتياجات الإمارة. بالإضافة إلى ذلك، اللجنة مسؤولة عن تقييم آثار التشريعات على مختلف القطاعات لضمان توافقها مع الأهداف التنموية لدبي.
أهمية القانون
هذا القانون يأتي في وقت تعزز فيه دبي مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، ويعد تحديث التشريعات خطوة أساسية لدعم بيئة الأعمال وجذب الشركات الدولية. التشريعات الحديثة ستساعد أيضاً في خلق بيئة قانونية تدعم الابتكار وتحمي حقوق المستثمرين والمجتمع على حد سواء.
التأثير على بيئة الأعمال
القانون الجديد يساهم في تحسين بيئة الأعمال في دبي من خلال توفير إطار تشريعي مستقر ومرن يمكن للشركات والمستثمرين الاعتماد عليه. القوانين التي يتم إصدارها أو تعديلها تأخذ في الاعتبار متطلبات السوق العالمية والمحلية، مما يعزز قدرة دبي على المنافسة عالمياً.
المستشار د. “أحمد صابر صالح” هو مستشار قانوني مرموق يتمتع بخبرة طويلة في تقديم الاستشارات القانونية وإدارة القضايا المتنوعة. مشارك مؤسس في مكتب “أميرة صقر” للمحاماة، ويتميز بمهاراته التحليلية العميقة ومعرفته الواسعة بالقوانين المحلية والدولية، مما يجعله أحد الأسماء الموثوقة في الساحة القانونية.
