مع التطور الهائل في التكنولوجيا والاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في جميع جوانب الحياة، برزت ضرورة ملحة لحماية البيانات والمعلومات الحيوية من التهديدات السيبرانية. وفي هذا السياق، صدر قانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن “مركز دبي للأمن الإلكتروني”، ليكون الخطوة المكمله نحو بناء منظومة متطورة لحماية أمن المعلومات في إمارة دبي.
يهدف هذا المركز إلى تعزيز قدرات الإمارة على مواجهة التهديدات الإلكترونية من خلال وضع سياسات واستراتيجيات شاملة للتعامل مع المخاطر السيبرانية. ويشمل ذلك حماية البنية التحتية الحيوية، والجهات الحكومية وغير الحكومية من الهجمات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير التدريب والتوعية اللازمة للجهات المعنية. كما يحرص المركز على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من الأهداف الرئيسية للمركز، هو تقديم الدعم الفني والإرشادي للجهات الحكومية والخاصة في دبي لضمان حماية بياناتها ومعلوماتها من الهجمات المتكررة التي تهدد أمن الإمارة. ومن خلال تطبيق استراتيجيات الأمن الإلكتروني، يسعى المركز إلى الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية والمالية وتفادي أي تعطيل قد ينتج عن هجمات سيبرانية.
في الختام، يعكس إنشاء هذا المركز اهتمام دبي الكبير بتعزيز أمنها الرقمي، حيث يعد خطوة حيوية نحو حماية الإمارة ومواطنيها من مخاطر التهديدات الإلكترونية.
– د. “أحمد صابر صالح” هو مستشار قانوني محترف، معروف بخبرته الواسعة في تقديم الحلول القانونية المتخصصة وهو شريك مؤسس في مكتب “أميرة صقر” للمحاماه والاستشارات القانونية.
