اطلاق باقة تأمين صحي بسعر تنافسي لكافة العاملين في الامارات

 (إطلاق باقة تأمين صحي بأسعار تنافسية للعمالة الخاصة والمساعدة في الإمارات)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى توفير تغطية تأمينية صحية بأسعار تنافسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جودة الحياة للعاملين وتحقيق بيئة عمل صحية وشاملة، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى شركات التأمين المحلية.

تبدأ منظومة التأمين الصحي الإلزامي الجديدة في الإمارات بتغطية جميع العاملين في القطاع الخاص في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة اعتباراً من 1 يناير 2025. هذا القرار يشمل 100% من القوى العاملة في هذه الإمارات ضمن باقات التأمين الصحي، بعدما تم تطبيقه بشكل إلزامي سابقاً في أبوظبي ودبي، ليشمل العاملين في الشركات الخاصة وكذلك العمالة المساعدة.

ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد إقامة العاملين. أما بالنسبة للعمال الذين يحملون إقامات عمل سارية قبل 1 يناير 2024، فلن تكون المنظومة إلزامية عليهم، ولكنها ستصبح ضرورية عند تجديد إقاماتهم.

(تفاصيل الباقة التأمينية)

1– التكلفة والمستفيدون

سعر الباقة: 320 درهماً إماراتياً سنوياً، مما يجعلها واحدة من أكثر الخيارات التأمينية تنافسية في السوق.

2– الفئات المستهدفة

العمالة المساعدة والعاملين في القطاع الخاص ممن تتراوح أعمارهم بين سنة و64 عاماً، أما لمن هم فوق 64 عاماً، يلزم تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وتقديم تقارير طبية حديثة.

3– التغطية التأمينية

العلاج الداخلي بالمستشفيات (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) فيتحمل الموظف 20% من التكاليف، بحد أقصى 500 درهم لكل زيارة. الحد السنوي الأقصى لتحمل التكاليف هو 1000 درهم، بينما تتحمل شركة التأمين المبالغ المتبقية بنسبة 100% وتشمل التغطية الأدوية ضمن سقف الحد السنوي.

4– العلاج الخارجي (لا يتطلب الإقامة في المستشفى)

يتحمل الموظف 25% من التكاليف، بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة ولا يتم احتساب نسبة التحمل في حال الزيارات المتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض ويتحمل الموظف 30% من تكلفة الأدوية، بحد أقصى 1500 درهم سنوياً.

5– الشبكة الطبية المتاحة

تشمل الشبكة الطبية 7)) مستشفيات و(46) عيادة أو مركز طبي، بالإضافة إلى (45) صيدلية موزعة على مختلف أنحاء الإمارات.

6– مدة التغطية واسترداد الرسوم

الوثيقة صالحة لمدة عامين، مع إمكانية استرداد قيمة السنة الثانية إذا تم إلغاء إقامة الموظف.

(كيفية الحصول على الباقة)

يستطيع أصحاب العمل شراء هذه الباقة أو أي منتج تأميني آخر من الشركات المعتمدة من خلال: الموقع الإلكتروني الخاص بالمجمع التأميني أو التطبيق الذكي المخصص لذلك أو مراكز خدمات رجال الأعمال.

(أهداف المبادرة)

تهدف وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

1- تعزيز حماية العمال: ضمان حصول العاملين على رعاية صحية شاملة، مما ينعكس إيجابياً على جودة حياتهم.

2- تقليل الأعباء المالية: توفير بديل منخفض التكلفة يغطي التكاليف الباهظة للعلاج المباشر.

3- تحفيز سوق العمل الإماراتي: تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات من خلال توفير بيئة عمل متكاملة.

4- دعم استقرار علاقات العمل: خلق شراكة مستدامة بين أصحاب العمل والموظفين من خلال التزام مشترك بالرعاية الصحية.

(أهمية الباقة للسوق الإماراتي)

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عمل رائدة. بفضل هذه الباقة، يتمكن العاملون من الحصول على تغطية صحية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يرفع من مستوى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في الدولة.

– المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” لديه الكثير من المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية لمدة تمتد لأكثر من 29 عاماً. كشريك مؤسس في مكتب “أميرة صقر”، يعمل الدكتور أحمد على تقديم استشارات قانونية متميزة تغطي مختلف المجالات، مع التركيز على تقديم حلول قانونية دقيقة وفعالة تناسب كل عميل.

مصدر الخبر:  باقة تأمين صحي بسعر تنافسي لكافة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في كافة إمارات الدولة