يُعَدُّ الاستثمار في الأسهم وشراء حصص في الشركات من أبرز وسائل تنمية الثروة وتحقيق العوائد المالية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتسم الأسواق المالية بالنمو والتطور، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين.
(مفهوم الاستثمار في الأسهم)
الاستثمار في الأسهم هو عملية شراء أسهم (حصص ملكية) في شركات مدرجة في البورصة بهدف تحقيق عوائد مالية. يعتبر هذا النوع من الاستثمار أحد الأساليب الشائعة لزيادة الثروة، ويعتمد على فكرة أن قيمة الأسهم ستزداد مع مرور الوقت، مما يسمح للمستثمر بتحقيق أرباح عند بيع الأسهم في المستقبل.
في حال حدوث خسارة في الأسعار أو في قيمة الأسهم أو في وضع الشركة، يتحمل الخسارة الطرف المسؤول وفقاً لسبب الخسارة:
المستثمر: يتحمل الخسارة إذا كانت ناتجة عن تقلبات السوق أو انخفاض في أداء الشركات المدرجة في البورصة. وذلك لأن الاستثمار في الأسهم يشمل مخاطر مرتبطة بتقلبات السوق، وبالتالي لا يمكن ضمان الربح.
الشركة: تتحمل الخسارة إذا كانت ناتجة عن تصرفات غير قانونية أو احتيال أو تلاعب في الأسعار من قبل الشركة، مثل تقديم معلومات غير دقيقة أو تضليل المستثمرين حول الوضع المالي للشركة. في مثل هذه الحالات، يحق للمستثمر رفع دعوى ضد الشركة للمطالبة بتعويض الخسائر.
(فهم سوق الأسهم الإماراتي)
تتألف الأسواق المالية في الإمارات من سوقين رئيسيين:
سوق دبي المالي :(DFM) يضم مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات مختلفة، مثل العقارات والخدمات المالية.
سوق أبوظبي للأوراق المالية :(ADX) يُعَدُّ من أكبر الأسواق المالية في المنطقة، ويشمل شركات في قطاعات مثل الطاقة والاتصالات.
(خطوات شراء الأسهم في الإمارات)
1- اختيار وسيط مرخص: يجب البدء باختيار وسيط تداول معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات. يُنصح بالتحقق من سمعة الوسيط والخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات.
2- فتح حساب تداول: بعد اختيار الوسيط، يتعين فتح حساب تداول. يتطلب ذلك تقديم مستندات مثل جواز السفر، بطاقة الهوية الإماراتية، وإثبات العنوان. بعض الوسطاء يوفرون إمكانية فتح الحساب عبر الانترنت لتسهيل العملية.
-3إيداع الأموال: بمجرد فتح الحساب، يجب إيداع المبلغ الذي ترغب في استثماره. تختلف طرق الإيداع بين الوسطاء، وتشمل التحويل البنكي أو الإيداع المباشر.
4- اختيار الأسهم: يُنصح بإجراء بحث دقيق عن الشركات المدرجة في السوق مع مراعاة الأداء المالي، توزيعات الأرباح وآفاق النمو المستقبلية. يمكن الاستعانة بتقارير المحللين والأخبار المالية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
-5تنفيذ الصفقة: عبر منصة التداول المقدمة من الوسيط، يمكنك إصدار أوامر شراء أو بيع الأسهم. تأكد من تحديد الكمية والسعر المناسبين قبل تأكيد الصفقة.
6- متابعة الاستثمار: بعد الشراء، من المهم متابعة أداء الأسهم بانتظام، والاطلاع على الأخبار والتقارير المتعلقة بالشركات المستثمرة فيها، لتحديد ما إذا كان يجب الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها.
(القوانين والتشريعات في الإمارات)
في حال نشوء نزاع في الإمارات، يتم التوجه إلى الجهات المعنية بناءً على نوع النزاع كما يلي:
1- المحكمة التجارية: تختص هذه المحكمة بالقضايا التجارية بين الشركات والمستثمرين، خاصة في حال حدوث نزاع يتعلق بالمسائل المالية أو التجارية.
2- محكمة التحكيم التجاري: تتمتع الإمارات بسمعة مرموقة في مجال التحكيم التجاري، حيث توجد محاكم تحكيم مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، التي تختص بحل النزاعات التجارية على المستويين المحلي والدولي. توفر هذه المحاكم وسيلة فعالة وسريعة لتسوية الخلافات.
3- هيئة الأوراق المالية والسلع: إذا كان النزاع متعلقاً بالأسواق المالية أو استثمارات الأسهم أو الشركات المدرجة في البورصة، فإن هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) هي الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة في هذا المجال. يمكن للهيئة التدخل لحل الخلافات المتعلقة بالتداول والانتهاكات في الأسواق المالية.
4- سلطة تنظيم القطاع العقاري: في حال كان النزاع يتعلق بالاستثمار العقاري، فإن الجهات المختصة مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو أي من السلطات المحلية الأخرى في الإمارات تتولى حل هذه النزاعات.
(نصائح للاستثمار الناجح في الأسهم الإماراتية)
تنويع المحفظة: لتقليل المخاطر، يُنصح بتوزيع الاستثمارات على قطاعات وشركات متعددة، بدلاً من التركيز على سهم واحد.
الاستثمار طويل المدى: يُعتبر الاستثمار طويل الأجل أكثر استقراراً وأقل عرضة لتقلبات السوق اليومية.
متابعة الأخبار الاقتصادية: البقاء على اطلاع بالتطورات الاقتصادية والسياسية يساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.
استشارة الخبراء: لا تتردد في طلب المشورة من محللين ماليين معتمدين قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.
من الضروري والهام قبل التوقيع على أي عقد أن يتم الاطلاع بعناية على جميع بنوده وألفاظه، وفهم معنى كل التزام ورد فيه. يجب معرفة الموعد المحدد لكل مبلغ ملزم بتسديده، والتأكد من فهم مسؤوليات الطرفين. كما ينبغي على المستثمر أو الطرف المعني أن يكون على دراية بمن سيتحمل الخسارة في حال حدوث أي تدهور في الأداء أو السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع في حال حدوثه، سواء كانت محكمة مختصة أو هيئة تنظيمية أو وسيلة تحكيم.
– المستشار د. “أحمد صابر صالح” هو مستشار قانوني ذو سمعة مرموقة وخبرة مهنية طويلة في مجال الاستشارات القانونية. يُعد شريك مؤسس في مكتب “أميرة صقر” للمحاماة، حيث يقدم استشارات قانونية متخصصة في العديد من المجالات القانونية. يتمتع بمهارات تحليلية متقدمة وقدرة على إدارة القضايا المعقدة، كما يمتلك معرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية، مما يعزز من مكانته كأحد أبرز الخبراء في الساحة القانونية.
