في ظل التحديات الإقليمية والدولية، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية أمنها الخارجي بكل الوسائل القانونية والأمنية. وقد خصص القانون الإماراتي فصولاً واضحة لمعالجة الجرائم التي تمس الأمن الخارجي للدولة، باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على السيادة والاستقرار والعلاقات الدبلوماسية للدولة.
في هذا المقال، نوضح لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي في الإمارات، مع بيان أهم المواد القانونية والعقوبات، وفقاً لأحدث التعديلات في التشريعات الاتحادية.
ما المقصود بالأمن الخارجي للدولة الإماراتية؟
يشير الأمن الخارجي إلى قدرة الدولة على حماية نفسها من أي تهديدات أو تدخلات تأتي من جهات أجنبية، سواء عبر وسائل عسكرية أو معلوماتية أو دبلوماسية. وتشمل الجرائم المرتبطة به كل فعل من شأنه تهديد علاقات الإمارات الخارجية، أو إفشاء أسرارها السيادية، أو التعاون مع دول معادية أو جهات مخابراتية.
أبرز الجرائم الماسة بالأمن الخارجي في الإمارات:
تم تصنيف هذه الجرائم ضمن الفصل الأول من الباب الأول في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات. إليك أهمها:
- التخابر مع جهات أجنبية:
يُعد التخابر من أخطر الجرائم ضد الدولة، حيث يتمثل في:
- التواصل مع دولة أجنبية أو أجهزتها للحصول على معلومات سيادية.
- تسريب أو إفشاء معلومات عسكرية أو سياسية أو اقتصادية.
تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، بحسب الأثر المترتب على الجريمة.
- التعاون مع دول معادية أو قوات أجنبية:
يحظر القانون الإماراتي على أي مواطن أو مقيم:
- الانضمام إلى جيوش أجنبية دون موافقة مسبقة من الدولة.
- تقديم دعم أو تمويل لأي جهة قد تهدد أمن الإمارات.
تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
- الاعتداء على علاقات الدولة الخارجية:
يُجرم القانون نشر أو تداول معلومات تمس بعلاقات الإمارات بدول أخرى، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل.
تكون العقوبة السجن المؤقت أو الغرامة، وتُغلظ العقوبة في حال تم الفعل وقت الحرب أو الأزمة.
- إفشاء أسرار الدولة:
من المحظور قانوناً نشر أو إفشاء أي معلومة سيادية، حتى لو كان الفاعل موظفاً سابقاً في الدولة أو في جهة أمنية.
تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وقد تصل إلى الإعدام.
الجرائم الإلكترونية الماسة بالأمن الخارجي:
مع تطور التكنولوجيا، أصبحت الجرائم الإلكترونية وسيلة جديدة لتهديد أمن الدولة. وقد نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021 على معاقبة كل من:
- يخترق أنظمة معلومات حكومية حساسة.
- ينشر أو يروّج لمعلومات تمس أمن الدولة الخارجي.
- يتواصل مع جهات أجنبية لأغراض تجسسية أو دعائية معادية.
تصل العقوبة إلى السجن والغرامات التي تصل إلى ملايين الدراهم، وقد تصل إلى المؤبد أو الإعدام في حال المساس بالأمن القومي.
التدابير الوقائية التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها الخارجي:
لم تكتفِ الإمارات بالتشريعات فقط، بل اتبعت استراتيجية أمنية شاملة تتضمن:
- تحديث أنظمة الاستخبارات والدفاع السيبراني.
- تعزيز التعاون الأمني الدولي مع الدول الصديقة.
- مراقبة مصادر التمويل الأجنبي والمنظمات المشبوهة.
- توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر التخابر والنشر غير المسؤول.
تؤكد دولة الإمارات من خلال قوانينها وعقوباتها المشددة أن الأمن الخارجي للدولة خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه. لذا، فإن أي فعل يمس استقرار الدولة أو يهدد علاقاتها الدولية، يُقابل بحسم قانوني رادع.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” باحث دكتوراه في القانون التجاري بالإمارات، وحاصل على ماجستير في القانون. يمتلك خبرة 29 عاماً في المحاماة، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، وصياغة العقود، وعمل لأكثر من 8 سنوات في بيكر ماكنزي (حبيب الملا).
