Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the all-in-one-seo-pack domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/drahmedsaber/htdocs/drahmedsaber.com/wp-includes/functions.php on line 6114
د.احمد صابر | المستشار القانوني احمد صابر

00971544100046

أبراج لطيفة، , مكتب B2207- طريق الشيخ زايد - دبي - الإمارات العربية المتحدة

الشيخ محمد بن راشد يصدر قانوناً جديداً بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانوناً جديداً يخص اللجنة العليا للتشريعات في دبي، يهدف إلى تحسين النظام التشريعي وتعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات الحكومية. القانون يسعى لتحديث القوانين الحالية وتطويرها، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات السوق، مما يساهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. أهداف القانون يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية […]

أهمية مركز دبي للأمن الإلكتروني في مواجهة تحديات العصر الرقمي

مع التطور الهائل في التكنولوجيا والاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في جميع جوانب الحياة، برزت ضرورة ملحة لحماية البيانات والمعلومات الحيوية من التهديدات السيبرانية. وفي هذا السياق، صدر قانون رقم (15) لسنة 2024 بشأن “مركز دبي للأمن الإلكتروني”، ليكون الخطوة المكمله نحو بناء منظومة متطورة لحماية أمن المعلومات في إمارة دبي. يهدف هذا المركز إلى تعزيز […]

التعديلات الجديدة في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات

في ظل سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، أصدرت الحكومة تعديلات قانونية لبعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات. أبرز التعديلات تتضمن التعديلات الجديدة عدة نقاط […]

التغير المناخي في الإمارات: مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة (2024)

يُعتبر التغير المناخي أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم، حيث تؤثر تداعياته على البيئة والاقتصاد والصحة العامة. وفي سياق هذه التحديات، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 الذي سوف يدخل حيذ التنفيذ في 30/05/2025، الذي يهدف إلى معالجة قضايا التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية. يعكس هذا المرسوم التزام الدولة بالتعامل […]

اللجوء إلى التنفيذ بالشيكات في القانون الإماراتي

اللجوء إلى 
التنفيذ بالشيكات في القانون 
الإماراتي

(اللجوء إلى التنفيذ بالشيكات في القانون الإماراتي) الشيك هو أداة وفاء شائعة في التعاملات التجارية والمالية في الإمارات، ويعتبر القانون الإماراتي الشيك وسيلة أساسية لضمان الحقوق المالية. نص القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية على عدة حالات يمكن من خلالها اللجوء إلى التنفيذ بالشيك للحصول على الحقوق المالية المستحقة. إليك أبرز هذه الحالات: […]

مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية

  مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية    نحن محمد بن زايد آل نهيان                                       رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،– بعد الاطلاع على […]

دعوى اغفال الطلبات فى القانون الاماراتى

دعوى الإغفال بموجب القانون الإماراتي هي إجراء قانوني يُستخدم عندما تكون المحكمة أغفلت أو تجاهلت مطالبة معينة أو جزءًا من المطالبة أثناء جلسة الاستماع أو الحكم في القضية. هذا النوع من الدعاوى هو جزء من نظام قانوني مصمم لتوفير العدالة الكاملة ولضمان عدم ترك أي جزء من مطالبة أحد الأطراف دون معالجة. -تعريف دعوى اغفال […]

تصحيح الخطأ المادى فى صحيفة الدعوى فى الامارات

في الإمارات العربية المتحدة، يتعلق إجراء تصحيح الأخطاء الجوهرية في الدعاوى القضائية بتصحيح الأخطاء الكتابية أو المادية التي قد تحدث عند إعداد الدعوى ورفعها إلى المحكمة. ويهدف الإجراء إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة في التقاضي ووضوحها وعدم تأثير الأخطاء البسيطة على سير العدالة. الإطار القانوني لتصحيح الأخطاء المادية: ينظم قانون الإجراءات المدنية الإماراتي عملية تصحيح […]

حق حضانة الأم فى الامارات

حق حضانة الأم فى الامارات بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، في حالات الطلاق، تُمنح الحضانة للأم في المقام الأول على أساس المصلحة الفضلى للطفل. وفقًا للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، يتم تحديد الحضانة في المقام الأول على أساس المصلحة الفضلى للطفل وحيث يعد المستشار القانونى د.احمد صابر من اكفأ المحاميين […]