00 971 54 410 0046

United Arab Emirates- Dubai-Latifa Towers, Sheikh Zayed Road, Office B2207

كيف يمكن أن يتجمد حسابك رداً على إنذار بسبب شبهات في غسيل الأموال في الإمارات

ما هو غسيل الأموال؟

هو كل سلوك ينطوي على تحويل أو نقل أو إيداع أو إخفاء أو تمويه طبيعة أو مصدر أو مكان أو طريقة التصرف في أموال متحصلة من جريمة، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال.

لماذا تجمّد الحسابات بسبب غسيل الأموال؟

الإمارات تطبق نظاماً صارماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. البنك المركزي لديه صلاحية تجميد الأموال فور الاشتباه ودون سابق إنذار حتى تحري سبب التجميد واستيفاء المستندات المطلوبة.

فالمادة (46) من اللائحة التنفيذية تمنح المصرف المركزي أو من ينوبه الحق في تجميد الأموال لمدة 7 أيام عمل قابلة للتمديد بناءً على طلب النيابة العامة.

والمادة (47) تتيح للنيابة العامة والقضاء أوسع الصلاحيات في الحجز والتجميد ومنع السفر دون إخطار مسبق.

يجب على البنك إخطار صاحب الحساب بقرار التجميد ومصدره، ومطالبتك بتقديم مستندات تثبت مصدر الأموال.

الإجراءات عند التجميد:

  • يصدر البنك المركزي الأمر لمدة 7 أيام.
  • يتلقى البنك رسالة بإخطارك، ويطلب منك مستندات إثبات شرعية مصدر الأموال.
  • ثم تقرر النيابة العامة التمديد أو الإلغاء، وإذا لم تمتدّد يتم رفع التجميد تلقائياً.
  • في حال لم توافق، يمكنك التظلم أمام المحكمة الابتدائية خلال 14 يوم عمل.

كيف تحمي نفسك وتتجنب هذا الوضع؟

  • حاول الاحتفاظ بفواتير، عقود، حوالات بنكية وغيره لتوثيق مصدر الأموال.
  • عند استلام أي إنذار، قم بتقديم المستندات فوراً للبنك.
  • الاحتفاظ بسجلات المعاملات خصوصاً الكبيرة أو المتكررة.
  • استشارة محامٍ متخصص من أجل تقديم التظلم والمتابعة القانونية.
  • فتح حساب تجاري مستقل عند وجود دخل غير راتب، لتفادي الخلط.

ما هي حقوقك القانونية؟

  • يحق لك التظلم أمام المحكمة خلال 14 يوم عمل بعد الإخطار.
  • إذا رفض التظلم، يمكنك إعادة تقديمه بعد 3 أشهر إلا في حالات استثنائية.
  • للنيابة والقضاء الحق بمنعك من السفر وتجميد الأرصدة إذا لزم الأمر.

تطورات حديثة في سياسة مكافحة غسيل الأموال:

في فبراير 2024، أُزيلت الإمارات من قائمة الدول عالية الخطورة في مكافحة غسل الأموال من قِبل الاتحاد الأوروبي، ما يعكس تحسّن سياسات الدولة.

– الدكتور المستشار "أحمد صابر صالح” باحث دكتوراه في القانون التجاري بالإمارات، وحاصل على ماجستير في القانون. يمتلك خبرة 29 عاماً في المحاماة، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، وصياغة العقود، وعمل لأكثر من 8 سنوات في بيكر ماكنزي (حبيب الملا).

Table of Contents