هل تعلم أن التهديد بالسلاح في الإمارات قد يكلفك 7 سنوات سجن؟ إليك ما يقوله القانون
تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لحماية الأفراد وضمان أمن المجتمع، ولذلك تتعامل بصرامة مع جرائم التهديد، وخاصة التهديد باستخدام السلاح. وتشمل هذه الجرائم كل ما من شأنه ترهيب الآخرين أو ابتزازهم أو التأثير على إرادتهم بوسائل تهديد خطيرة مثل استخدام الأسلحة أو التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا المقال، نعرض العقوبات القانونية التي حددها قانون العقوبات الإماراتي، بما في ذلك التعديلات الأحدث حتى عام 2024، مستندين إلى مصادر قانونية رسمية ومحدثة.
ما هو التهديد بالسلاح حسب القانون الإماراتي؟
التهديد بالسلاح هو قيام شخص بتهديد آخر باستخدام سلاح ناري أو أبيض أو حتى سلاح غير مرخص، سواء كان التهديد فعلياً أو لفظياً أو كتابياً أو إلكترونياً. ويعتبر التهديد بالسلاح من الجرائم الموصوفة بجناية في حال اقترن بطلب أو ابتزاز أو ترهيب يسبب ضرراً نفسياً أو مادياً.
العقوبة القانونية للتهديد بالسلاح وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي:
المادة 402 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي (المرسوم رقم 31 لسنة 2021):
تنص المادة على أن كل من هدد غيره بارتكاب جناية ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو أمر أو تكليف، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
إذا تم التهديد باستخدام سلاح (سواء كان مرخّصاً أو غير مرخّص)، تُعتبر الجريمة أكثر خطورة وتُشدد العقوبة.
المادة 403 تنص على أن التهديد بارتكاب جناية دون أن يكون مصحوباً بطلب يعاقب عليه بالحبس، وتُقدّر المدة حسب ظروف الجريمة.
المادة 404 تنص على أنه إذا كان التهديد بسيطاً (كأن يكون بالقول أو بالإشارة أو عبر وسيلة كتابية دون استخدام سلاح)، فالعقوبة هي الحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة لا تقل عن 10,000 درهم.
وفق المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر، يُعاقب كل من:
- حاز أو استخدم سلاحاً نارياً أو أبيضاً دون ترخيص،
- أو استخدم السلاح لترهيب أو تهديد شخص آخر.
- بالسجن والغرامة، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا اقترن الفعل بجريمة تهديد.
التهديد عبر الانترنت أو الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي:
في ضوء التطورات التكنولوجية، نظم المشرّع الإماراتي عقوبات التهديد الإلكتروني من خلال:
المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
إذا استخدم شخص الانترنت أو وسائل التواصل لتهديد شخص آخر (سواء بالقتل أو التشهير أو الابتزاز)، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد عن 500,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حملات توعوية من النيابة العامة الإماراتية:
منذ عام 2021، تطلق النيابة العامة في الإمارات حملات توعوية رقمية مستمرة، توضح من خلالها العقوبات المفروضة على الجرائم المرتبطة بالتهديد سواء عبر السلاح أو الشبكات الإلكترونية. وتركّز هذه الحملات على:
- توعية المجتمع بحقوقه.
- التحذير من حمل أو استخدام الأسلحة في غير مواضعها.
- الردع القانوني لكل من يسيء استخدام وسائل الاتصال للتهديد.
تعكس قوانين الإمارات مدى الحرص على حماية الأفراد من العنف والتهديد، خاصة التهديد المرتبط باستخدام السلاح أو الوسائل الرقمية. وتُظهر العقوبات الصارمة مدى الجدية في ردع أي سلوك يهدد الأمن أو يزعزع الاستقرار.
إذا كنت ضحية تهديد، فلا تتردد في التبليغ فوراً لدى الجهات المختصة، حيث تتعامل الدولة بمنتهى الحزم مع هذه القضايا.
– الدكتور المستشار "أحمد صابر صالح” باحث دكتوراه في القانون التجاري بالإمارات، وحاصل على ماجستير في القانون. يمتلك خبرة 29 عاماً في المحاماة، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، وصياغة العقود، وعمل لأكثر من 8 سنوات في بيكر ماكنزي (حبيب الملا).
