مؤخر الصداق في الإمارات
يُعد مؤخر الصداق أحد الحقوق المالية المهمة للزوجة في عقد الزواج، وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بتحديد وضبط حالات استحقاقه، بما يضمن العدالة ويصون كرامة المرأة ويحقق الاستقرار الأسري. في هذا المقال نستعرض حالات استحقاق مؤخر الصداق في الإمارات بحسب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته، مع مراعاة أبرز أحكام المحاكم والمصادر الموثوقة ذات الصلة.
ما هو مؤخر الصداق؟
مؤخر الصداق هو جزء من المهر يُتفق على تأجيل سداده إلى وقت لاحق، غالباً عند الطلاق أو الوفاة، ويُثبت ضمن عقد الزواج كحق مالي للزوجة. ولا يسقط المؤخر إلا بإبراء الزوجة له صراحة أو بصدور حكم قضائي بذلك.
الحالات القانونية لاستحقاق مؤخر الصداق
- الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة
إذا وقع الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة، تستحق الزوجة كامل مؤخر الصداق المتفق عليه في العقد، سواء كان معيناً أو مقدراً.
فإذا تم الطلاق بعد سنتين من الزواج، وكان المؤخر محدداً بمبلغ 50,000 درهم، فإن الزوجة تستحق كامل المبلغ فور وقوع الطلاق.
- وفاة الزوج
إذا توفي الزوج، فإن مؤخر الصداق يُعد ديناً في ذمته، ويُستوفى من تركته قبل توزيع الميراث، وهو من الديون الممتازة حسب ترتيب الأولويات الشرعية.
- الطلاق قبل الدخول دون خلوة
إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة، فلا تستحق الزوجة إلا نصف مؤخر الصداق.
- الخلع
في حالات الخلع، تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية ومنها المؤخر، ما لم يُتفق غير ذلك.
- الطلاق بسبب ضرر أو هجر
إذا ثبت أن الطلاق كان بسبب ضرر مادي أو معنوي من الزوج، أو هجرٍ طويل دون مسوغ شرعي، تستحق الزوجة مؤخر الصداق كاملاً دون تنازل، ويُعد الطلاق تعسفياً.
هل يمكن إسقاط حق الزوجة في مؤخر الصداق؟
نعم، ولكن بشروط:
- الإبراء الصريح أمام القاضي أو كتابةً بوثيقة رسمية.
- الاتفاق بين الزوجين بعد الزواج على التنازل عن المؤخر.
- الخلع مع قبول التنازل عنه من قِبل الزوجة.
وفي حال الإنكار، يقع عبء الإثبات على الزوج، ويُقبل الإثبات بشهادة الشهود أو المستندات.
خطوات المطالبة القضائية بمؤخر الصداق
- تقديم طلب للصلح الأسري في محكمة الأحوال الشخصية.
- في حال عدم الصلح، تُرفع دعوى قضائية مستقلة للمطالبة بالمؤخر.
- تقديم عقد الزواج كدليل على الاتفاق.
- إصدار حكم ملزم للزوج بالدفع.
- تنفيذ الحكم عبر محاكم التنفيذ في حال الامتناع.
حيث تحرص دولة الإمارات على حماية حقوق المرأة الزوجية، ويُعد مؤخر الصداق من الحقوق المالية الأساسية التي لا تسقط إلا بإرادتها. ويُنصح دائماً بإثبات المؤخر في وثيقة الزواج وكتابة شروطه بوضوح لتفادي النزاعات المستقبلية.
– الدكتور المستشار “أحمد صابر صالح” باحث دكتوراه في القانون التجاري بالإمارات، وحاصل على ماجستير في القانون. يمتلك خبرة 29 عاماً في المحاماة، منها 20 عاماً في الإمارات. متخصص في التقاضي، التحكيم، وصياغة العقود، وعمل لأكثر من 8 سنوات في بيكر ماكنزي (حبيب الملا).
